الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
موجة حارة على الشرقية
التعرض للهواء الملوث يزيد خطر الإصابة بأورام الدماغ
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5%
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية بثلاثية في باريس سان جيرمان
نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
-
43°
التجارة تشهِّر بمواطن تستر على شقيق زوجته المقيم
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية وذلك بعد صدور حكم قضائي يٌدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً من مقيم عن جريمة تستر بورشة ديكورات جنوب الرياض، وبمباشرة القضية تبين تستر المواطن على المقيم نظراً للعلاقة الأسرية بين الطرفين حيث اتضح أن المتستر عليه شقيق زوجة المتستر ومن ثم ثبوت تورط المواطن وتمكينه من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له مستغلاً سجله التجاري.
تفاصيل الواقعة:
وبتفتيش مقر المنشأة ثبت ارتكاب الطرفين جريمة التستر بحيازة المتستر عليه بطاقات الصرف الآلي التابعة للمنشأة لسحب الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع والاحتفاظ بها نقداً في خزنة خاصة بمكتب في منزله خصصه لإدارة أعماله بعيداً عن الرقابة واستقبال العملاء والموردين، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه وإبرام العقود مع العملاء والتصرف في المنشأة تصرف المالك وتشغيل المقيم لعمالة مخالفة، وعدم وجود أي علاقة تعاقدية رسمية لتلك العمالة بهدف التهرب من متابعة التزام المنشأة بحماية الأجور والتأمينات الاجتماعية ونسبة السعودة للعاملين في المنشأة.
غرامة مالية:
ونشرت الوزارة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، والتشهير بهما على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
مكافحة التستر:
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب