أقامت منظمة ORF الألمانية دراسة حول التحول في السعودية منذ إعلان رؤية 2030 وحتى الآن، قائلة إن التغيير الإيجابي الاجتماعي والاقتصادي قد اكتسح المملكة.
وقالت الدراسة: التحول يكتسح المملكة تحت برنامج رؤية 2030، وهي خطة استراتيجية تم إطلاقها في عام 2016، ومنذ ذلك الحين تغير المشهد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ويمكن القول إن ذلك التغيير آثر أيضًا على خارج المملكة العربية نفسها وذلك بالنظر إلى موقعها كزعيم للعالم العربي والإسلامي.
وتابعت الدراسة: تهدف الرؤية إلى تحقيق أهدافها من خلال الاستفادة مما تحدده على أنه نقاط القوة في السعودية:
- قيادة العالم العربي والإسلامي.
- القدرة على الاستثمار.
- موقع جغرافي استراتيجي.
وتنطوي رؤية 2030 على تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية هائلة، ويتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مسؤولية صياغة ووضع آليات تنفيذ الخطة التي تتضمن إعداد مواطنين قادرين على المنافسة عالميًا من خلال غرس القيم وتطوير المهارات وتعزيز المعرفة، وهذا بدوره يتطلب إصلاحًا شاملاً لنظام التعليم وسوق العمل.
التحول الاقتصادي
تضع رؤية 2030 الاقتصاد السعودي في قلب أهدافها، حيث تهدف لجعله قائمًا على الإنتاجية وأكثر تنوعًا وتكاملًا، ويشمل ذلك الاستدامة المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعظيم القدرات الاستثمارية، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتشجيع المشاريع الخاصة وهو ما يتم بالفعل من خلال تشجيع القطاع الخاص على استغلال مجالات جديدة مثل التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية.
ويشمل أيضًا جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنمية رأس المال البشري، وزيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص، وتشجيع المواهب الأجنبية الماهرة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
التحول الاجتماعي والثقافي
تهدف رؤية 2030 إلى غرس قيم الاعتدال والتسامح وجعل المملكة أكثر توافقًا مع الحياة العصرية، ويتضمن ذلك تحسين نوعية الحياة من خلال تنمية الفن والترفيه والرياضة مما يعزز نمط الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.
بجانب ما سبق، يتم أيضًا بناء هوية وطنية متميزة من خلال التركيز على التراث القومي والفن والثقافة.
نجاح رؤية 2030 السعودية
وقالت الدراسة: تحقق رؤية 2030 السعودية نتائج جيدة بشكل استثنائي حيث أنجزت في عدة مجالات تدل على أنها تسير على الخطى الصحيح.
وتشمل النجاحات الرئيسية زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة 122%، وزيادة معدل ملكية المنازل للمواطنين إلى 60%، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما تم إرساء الأساس لإصلاحات الأسواق المالية والهيكل القانوني.
