وزير الاستثمار: ثقة مجتمع الأعمال العالمي في السعودية بأعلى مستوياتها 

تحدث وزير الاستثمار، خالد الفالح، عن كيف تعاملت القيادة السعودية مع فيروس كورونا من ناحية الاستثمار بذكاء وكيف تمكنت من حماية القطاع الخاص، وجاء ذلك مع تلفزيون بلومبرغ في حديثه عن الطاقة المتجددة، وجذب المستثمرين الأجانب، والعمل مع روسيا والصين والولايات المتحدة.

وقال وزير الاستثمار: أظهر الوباء لبقية العالم كيف تعاملت القيادة السعودية بذكاء وحكمة، وكيف تثق وتحمي القطاع الخاص وتحمي كذلك رفاهية شعبنا، متابعًا: ما رأيناه بعد كوفيد هو عودة الثقة التقليدية التي كان يتمتع بها مجتمع الاستثمار في المملكة، فمنذ ثلاثينيات القرن الماضي استضافت مستثمرين أجانب وقد ازدهروا وازدهرت معهم المملكة في قطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات المتقدمة لتصنيع المعادن والتعدين.

قد يهمّك أيضاً

توقعات بذروة الحالة الممطرة الـ13 من الغد حتى مساء الثلاثاء

ضبط 20667 مخالفاً بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف

ثقة مجتمع الأعمال في السعودية بأعلى مستوياتها على الإطلاق

وتابع: اليوم، يمكنني أن أخبرك أن ثقة مجتمع الأعمال من جميع أنحاء العالم في المملكة هي في أعلى مستوياتها على الإطلاق، ونرى ذلك بالأرقام، حيث نرى زيادة الاستثمار بشكل عام، وبالتأكيد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

السياسة الضريبية 

وانتقل وزير الاستثمار إلى الحديث عن السياسة الضريبية قائلًا إن الضرائب السعودية تعتبر ضمن المعايير المناسبة بالنسبة لاقتصاد كبير مثل اقتصاد المملكة، متابعًا: بل في الواقع، نحن في الطرف الأدنى من الضرائب الرئيسية، ومع ذلك، عندما عبرت بعض الشركات والإدارات عن مخاوفها، أخذناها في الاعتبار وناقشناها مع مصلحة الضرائب، ويأتي ذلك في إطار السعي لأن تصبح المملكة الدولة الأكثر قدرة على المنافسة من حيث جذب الاستثمار.

وقال: عندما ينظر المستثمرون إلى ما يجنونه من دولة كبيرة مثل السعودية وما تمتلكه من حيث المهارات والموارد والسياسة التقدمية تجاه الاستثمار، يجدون أن المملكة بالفعل دولة تنافسية للغاية.

وتابع: أعتقد أن المملكة في المقام الأول هي منصة رائعة للشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار، حيث يبحث الجميع اليوم عن بيئات استثمار موثوقة ومستدامة، وهو الأمر الذي تتمتع به السعودية لاسيما فيما يتعلق بالتنظيم والسياسة المؤيدة للأعمال التجارية.

واستطرد: لدينا أيضًا عوامل أخرى مثل طاقتنا وتوافرها والقدرة على تحمل تكاليفها في المملكة وهو أمر لا مثيل له، وإذا نظرنا إلى موقعنا وبنيتنا التحتية المادية والرقمية فهي مرة أخرى تنافسية للغاية، ناهيك عن العمالة السعودية والعمالة الدولية المتوفرة، كل هذه المكونات تجعل أي مستثمر يرغب في القدوم إلى المملكة والتعامل، وبالمناسبة فالعمل يتيح له الوصول للسوق السعودي الكبير وأيضًا أسواق المجتمع الخليجي وربما أيضًا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.