الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
عكس صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، استشعار القيادة وحرصها على حماية الأسر المُستحقة وتخفيف آثار تلك الارتفاعات العالمية.
وحزمة الدعم التي خصصتها الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار العالمية تأتي بإشراف ومتابعة من ولي العهد في إطار حرص سموه على أن يوجه الدعم لمُستحقيه بما يُخفف من حدة تأثرهم بالموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
وجاء تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإعادة فتح التقديم على البرنامج مجددًا رغبة في دعم بعض الفئات واستيعاب الشرائح الأخرى ممن تنطبق عليهم أهلية الاستحقاق، كما جاءت قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة تجاه الأسر المُستحقة في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن رغبة في دعم هذه الفئات لكونها الأشد حاجة لهذا الدعم المباشر في ظل ما تشهده الأسعار العالمية من ارتفاعات.
كذلك جاء قرار إعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن لإتاحة الفرصة أمام الأسر المُستحقة بالاستفادة من مبالغ الدعم المُباشرة بما يُسهم في تخفيف حدة تأثرهم بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وراعت قرارات الدعم الحكومي التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد صغار مُربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.
أما تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية للتعامل مع ارتفاع الأسعار عالميًّا، فهو قرار عكس استشراف القيادة لأبعاد الأزمة الحالية، ما يجعل من هذه الخطوة عامل استقرار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرارية الأزمة على المستوى المنظور.