40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
-
29°
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية سورية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في صيانة السيارات بمدينة سكاكا في منطقة الجوف.
وباشرت الوزارة بلاغًا عن حالة تستُّر لدى مركز متخصص في صيانة السيارات، وتبيَّن استغلال المقيم السجل التجاري التابع للمواطن في العمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرُّف المالك، كما تم الكشف عن سندات بنكية بمبالغ كبيرة بحوزة المقيم، وتحصيله الإيرادات الناتجة من النشاط التجاري للمنشأة، التي تتجاوز 72 ألف ريال سنويًّا.
جريمة تستر تجاري
وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا حُكمًا قضائيًّا نهائيًّا بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفَيْن على نفقتَيْهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
معايير قواعد السوق
يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، وتجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، إضافة إلى التسجيل في برنامج حماية الأجور، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونيًّا، وعدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة، تسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل؛ إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب