معلقون يرون أنها اتبعت أسهل طريق لتوفير الرواتب والمكافآت دون النظر في التطوير

ماذا بعد تأجير مبنى صحيفة الجزيرة ؟

السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
ماذا بعد تأجير مبنى صحيفة الجزيرة ؟
المواطن - الرياض

أثار قرار إدارة جريدة الجزيرة بتأجير مبناها الخاص بهدف التغلب على الصعوبات المالية، حالة من الجدل في الأوساط الثقافية والصحفية، خاصةً وأن الخطوة تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الصحافة الورقية العديد من التحديات بعد انتشار الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ويفقد حي الصحافة بريقه شيئًا فشيئًا بعد أن قررت صحيفة الجزيرة تأجير مبناها الرئيسي في الحي ضمن أزمة كبرى تعانيها كبريات المؤسسات الصحفية. فيما يرى مراقبون أن هذه المؤسسات فشلت في استثمار الأموال الطائلة التي حصلت عليها طوال العقود الماضية.

قرار أشد قسوة: 

وقال الكاتب مطلق العنزي، نائب رئيس تحرير صحيفة اليوم سابقًا، في تقرير للعربية إن الصحيفة لجأت إلى هذا القرار كي لا تلجأ لقرار أشد قسوة وهو الإغلاق، مشددًا على أن الصحافة الورقية وصلت إلى أزمة حادة ويجب أن تشترك الحكومة في الحلول.

ونفذت صحف سعودية أخرى نفس القرار، وهو ما علق عليه تركي العيار، أستاذ الصحافة في جامعة الملك سعود، إن الصحيفة الورقية التي لها جانب إلكتروني يمكنها الاستمرار أما غير ذلك والصحف التي لم تواكب التوجه التقني فلم يمكنها الاستمرار.

وعلق الحساب الرسمي لـ موجز الأخبار” على موقع تويتر، على النبأ بالقول إن جريدة الجزيرة طوال تاريخها لم تكن تقدم خدمات صحفية بالمعنى الحقيقي، حيث كانت جريدة روتينية لدرجة الملل، بحسب وصفه.

تيار فكري واحد: 

وفي سلسلة تغريدات للحساب الموثق الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين مستخدم على تويتر، ويهتم بالأخبار المحلية والعالمية، نشر “موجز الأخبار” رأيه في تأجير جريدة الجزيرة لمبناها، حيث قال: لم أسمع في تاريخي أي خبر نُقل عن الجزيرة عالميًا “نقلًا عن جريدة الجزيرة” و في الأغلب كان الكتاب يغلب عليهم تيار فكري واحد، جنت مئات الملايين من فقط الاشتراكات الحكومية والشركات شبه الحكومية والإعلانات.

الصحافة الورقية تحتضر ولكن!

وطرح سؤال بالقول: هل تم استثمار هذه الأموال طوال الأربعين السنة الماضية بأي استثمار يدر دخلًا ثابتًا؟ أم تم توزيع الأرباح كحوافز و مكافآت و و و ؟! نعم الصحافة الورقية تحتضر الآن ولكن هل تم استباق هذا الخطر بخطوات أكثر ذكاء بالتحول الإلكتروني وتقديم مواد حصرية وعمل صحفي متكامل؟ جريدة الجزيرة في رأيي استمرت كما يقال على طعام المرحوم دون أي تطور فكري وليس شكلي، وما حدث لجريدة الجزيرة نتيجة طبيعية ومتوقعة لعمل 40 سنة من الرتابة المملة ولكن خدمها ندرة الصحف في المنطقة الوسطى.

وتساءل موجز الأخبار: ماذا لو تم استثمار مئات الملايين من الاشتراكات الحكومية وشبه الحكومية والمبيعات والإعلانات خلال 40 أو 50 سنة ماضية في العقار والفنادق والمساهمة في الشركات الكبرى، الإفلاس نتيجة طبيعية لعدم بعد النظر.

خطأ متكرر: 

من جهته، رأى الكاتب صالح الفهيد: أن كل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية السعودية ارتكبت الخطأ ذاته، وهو صرف كامل أرباحها السنوية على الأعضاء المؤسسين أولًا بأول، وبالتالي لم يعد لدى هذه المؤسسات أموال لاسثمارها وتنميتها، ولذا ما إن تراجع دخلها من الإعلانات حتى وجدت نفسها على حافة الإفلاس وبعضها أفلس فعليًا.

وعلق عبدالله بن عبدالعزيز: اتبعوا أسهل طريق لتوفير أي مبلغ لسد الرواتب والمكافآت دون النظر في التطوير للجريدة من حيث المضمون والإعلان والأخبار والإعلام. سبق قابلت رئيس التحرير وعرضت عليه عدة أفكار للاستثمار وتنمية الإيرادات
وكتبتها له في عرض مكتوب وملف متكامل لكن لا حياة لمن تنادي.

لا تطوير أو نظرة للمستقبل:

أما أبو تركي فقال: القائمون على جريدة الجزيرة والعاملون بها فئة معينة من الناس لاتطوير ولا نظرة للمستقبل عش يومك فقط وهي أشبه بجمعية خيرية تصرف على هذه الفئة لمدة ٥٠ سنة ولولا الاشتراكات الحكومية ودعمها لسقطت من زمان حتى في زمن الصحف الورقية جريدة فاشلة من يومها.

وبالنسبة إلى أحمد أمجد فرأى أن الفكر الورقي والعمل العشوائي والنشر الروتيني كل يوم بيومه وينتهي مع قصر النظر وعدم مسايرة المتغيرات والتحديث والحفظ المرتب واستثمار الإيرادات في العقارات عندما كان المتر بين ٢٠ ريالًا و30 ريالًا في وسط الرياض وباقي المدن والمساهمة في الشركات والمكتبات والنشر من أسباب الإفلاس.

نهاية عصر الصحافة الورقية:

واكتفى الإعلامي أنور بن محمد المحيسن بالقول: نهاية عصر الصحافة الورقية.

وقال محمد الدرجام: مع وجود الصعوبات المالية للصحيفة بالإمكان تأجير جزء من المبنى وتؤجر المطابع على الشركات المتخصصة ويإمكانها الإبقاء على جزء من جيل الشباب والتوجه كصحيفة إلكترونية تواكب المرحلة.

وكتب الدكتور سليمان العنزي: كان من الأفضل تحويلها إلى منصة إعلامية مثل قناة العربية وغيرها ويتم الاستفادة منها بدلاً من تأجير المبنى، التخطيط و التنفيذ لأي مشروع فاشل يكون بسبب عدم التنسيق فيما بينهم.