إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
شهد متوسط سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، أمام الدولار، ليسجل مستوى 19.57 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في تاريخه.
وكشف محللون أن أسباب هذا التراجع تعود لاستمرار انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي في مقابل الطلب، وتوقعوا استمرار مسار هبوط الجنيه ليتراوح بين 21-25 أمام الدولار.
وسجل سعر صرف الجنيه انخفاضًا أمام الدولار بأكثر من 20% منذ شهر مارس، نتيجة فجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا والنفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبها قالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن سعر صرف الجنيه سيواصل انخفاضه أمام الدولار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى قيمته العادلة وفقا للعرض والطلب، متوقعة أن يتراوح سعره بين 21-22 جنيهًا خلال نهاية هذا العام، ولكن هذا التوقع يرتبط بعدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي لدعم الجنيه.
وأشارت زهير في تصريحات لـ cnn، إلى أن البنك المركزي سيتخذ قرارًا برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ويصاحبه انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على أن يكون ذلك بالتوازي مع موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد لمصر خلال شهر أو شهرين.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة بعد 3 اجتماعات لم تغير فيها سعر الفائدة.
وبينت آية زهير أن الحكومة اتخذت عدة قرارات للحد من الصدمة التضخمية جراء مزيد من انخفاض الجنيه أمام الدولار، حيث أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حل مشاكل المستثمرين خلال شهر أو شهرين، وقرر البنك المركزي رفع الحد الإلزامي النقدي للبنوك، وهذه القرارات من شأنها الحد من الموجة التضخمية، لافتة إلى أن هناك توقعات بخفض مفاجئ جديد في سعر صرف الجنيه، ولذا يتداول الدولار مقابل 23 جنيهاً في السوق الموازي.