مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
“زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية
الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي
السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل
رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك
أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
شهد متوسط سعر صرف الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا، أمام الدولار، ليسجل مستوى 19.57 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في تاريخه.
وكشف محللون أن أسباب هذا التراجع تعود لاستمرار انخفاض حجم المعروض من النقد الأجنبي في مقابل الطلب، وتوقعوا استمرار مسار هبوط الجنيه ليتراوح بين 21-25 أمام الدولار.
وسجل سعر صرف الجنيه انخفاضًا أمام الدولار بأكثر من 20% منذ شهر مارس، نتيجة فجوة في النقد الأجنبي في مصر بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا والنفط في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبها قالت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن سعر صرف الجنيه سيواصل انخفاضه أمام الدولار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة حتى يصل إلى قيمته العادلة وفقا للعرض والطلب، متوقعة أن يتراوح سعره بين 21-22 جنيهًا خلال نهاية هذا العام، ولكن هذا التوقع يرتبط بعدم تدخل الحكومة أو البنك المركزي لدعم الجنيه.
وأشارت زهير في تصريحات لـ cnn، إلى أن البنك المركزي سيتخذ قرارًا برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ويصاحبه انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على أن يكون ذلك بالتوازي مع موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل جديد لمصر خلال شهر أو شهرين.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة بعد 3 اجتماعات لم تغير فيها سعر الفائدة.
وبينت آية زهير أن الحكومة اتخذت عدة قرارات للحد من الصدمة التضخمية جراء مزيد من انخفاض الجنيه أمام الدولار، حيث أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حل مشاكل المستثمرين خلال شهر أو شهرين، وقرر البنك المركزي رفع الحد الإلزامي النقدي للبنوك، وهذه القرارات من شأنها الحد من الموجة التضخمية، لافتة إلى أن هناك توقعات بخفض مفاجئ جديد في سعر صرف الجنيه، ولذا يتداول الدولار مقابل 23 جنيهاً في السوق الموازي.