كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قراراً بتكليف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.
ويحمل معالي الأستاذ عبدالعزيز العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية “بابسون” في ولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “ستانفورد”.
ويمتلك العريفي خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار.كما عمل مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.
ويهدف برنامج “شريك” إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني.
وكان سمو ولي العهد قد دشن البرنامج في 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م، ضمن جهود سموه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
ويشارك البرنامج بدور رئيس في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030م.
ومن المخطط أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في شتى القطاعات في المملكة.