دراسة حديثة تكشف أسراراً عن مخ الإنسان
إقبال على شراء الأضاحي في محافظة حفر الباطن
أمين العاصمة المقدسة يزور مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة
قوات أمن الحج تضبط 11 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
صندوق الوقف الصحي يسهم في دعم الجاهزية الصحية لضيوف الرحمن
وزير الصحة يزور مستشفى الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الميداني بمشعر عرفات
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 603 طلبات لخدمة الفسح الكيميائي
إصدار أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية بالطائرات بدون طيار بالمشاعر المقدسة
الشؤون الإسلامية تُطلق البرنامج الدعوي بمسجد الخيف في مشعر منى
الاتحاد السعودي يوضح أسباب تأخر انضمام سعود عبدالحميد لمعسكر الأخضر
أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قراراً بتكليف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.
ويحمل معالي الأستاذ عبدالعزيز العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية “بابسون” في ولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “ستانفورد”.
ويمتلك العريفي خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار.كما عمل مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.
ويهدف برنامج “شريك” إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني.
وكان سمو ولي العهد قد دشن البرنامج في 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م، ضمن جهود سموه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
ويشارك البرنامج بدور رئيس في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030م.
ومن المخطط أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في شتى القطاعات في المملكة.