دراسة لكاوست تكشف هشاشة حماية الكائنات البحرية الضخمة
جازان توظف مقوماتها الزراعية في مشروع نوعي للبيوت المحمية والفواكه الاستوائية
اتفاقية لإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تحتضن 10 جمعيات تخصصية بالدوادمي
نوف السفياني تحاضر عن أنظمة الرواتب وتعزيز الرفاهية المالية للموظفين
ضبط مواطن رعى 28 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كندا
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
تمديد التسجيل في برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة
الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي
وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة
أصدرت لجنة استثمارات الشركات الكبرى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قراراً بتكليف الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، رئيساً تنفيذياً لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”.
ويحمل معالي الأستاذ عبدالعزيز العريفي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية “بابسون” في ولاية “ماساتشوستس” الأمريكية، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “ستانفورد”.
ويمتلك العريفي خبرات قيادية وعملية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يعمل حالياً مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسبق أن شغل منصب مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة جدوى للاستثمار.كما عمل مديراً للخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري”، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب في هيئة السوق المالية السعودية، كان آخرها مسؤولاً عن إدراج القطاع المالي والاستثماري. وشغل العريفي عضوية عدد من مجالس الإدارة في مختلف القطاعات.
ويهدف برنامج “شريك” إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة مساهمة الشركات الوطنية في استدامة الاقتصاد الوطني.
وكان سمو ولي العهد قد دشن البرنامج في 17 شعبان 1442هـ الموافق 30 مارس 2021م، ضمن جهود سموه لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030م، التي تستهدف بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر.
ويشارك البرنامج بدور رئيس في ازدهار اقتصاد المملكة وتطوره، ويعمل على دعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلي يصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030م.
ومن المخطط أن يزيد البرنامج من مرونة الاقتصاد السعودي، ويوفر فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في شتى القطاعات في المملكة.