درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
-
16°
قال وزير المالية في فرنسا، برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن محاربة التضخم هي الأولوية الكبرى في ميزانية 2023، مضيفًا أن الظروف مرهونة بما وصفه بعدم اليقين غير المسبوق بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.
وبحسب وكالة رويترز، قال وزير المالية أثناء تقديمه لمشروع قانون ميزانية 2023: التحدي الأكثر أهمية والأكثر إلحاحًا بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية الأخرى هو خفض ضغط التضخم.
الحد من أسعار الطاقة
وقالت الوزارة إنها خصصت 45 مليار يورو العام المقبل للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15%، ومن جهة أخرى، فإنه من المتوقع أن ترفع الضرائب الخاصة على شركات الطاقة.
وقال لو مير إن عدم اليقين أكبر الآن من أي وقت مضى بشأن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل حيث تستمر الحرب في أوكرانيا في الاشتعال ولا تزال تحركات روسيا غير متوقعة.
وأدى التباطؤ الاقتصادي للشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لفرنسا، وهم الولايات المتحدة وألمانيا والصين، إلى التأثير تباعًا على باريس وتباطئها أيضًا.
قلق في فرنسا بسبب إيطاليا
وفي الإطار نفسه، فإن لو مير قال إن الانتخابات الإيطالية قد تأتي بحكومة هي الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما سيؤثر أيضًا على منطقة اليورو.
انخفاض توقعات النمو
وتوقعت وزارة المالية الفرنسية في وقت سابق من هذا الشهر أن ينمو الاقتصاد 2.7%، لكن تباطؤ النمو ليصل بالكاد إلى 1%، ذلك بينما يتوقع البنك المركزي نموًا قدره 0.8% فقط العام المقبل في أحسن الأحوال.
وتتوقع الحكومة أن يحوم الدين العام حول 111.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026 قبل أن يبدأ بالتراجع بعد ذلك.
ومع ذلك، فإنه على الرغم من التباطؤ، تتوقع الوزارة أن تكون قادرة على الحفاظ على ثبات عجز ميزانية في القطاع العام عند 5% من الناتج الاقتصادي، مما يترك المالية العامة على السياق الصحيح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب