أهداف لـ كاميرات المراقبة الأمنية منها حفظ الخصوصية

أقر مجلس الوزراء نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، كما نشرت جريدة أم القرى تفاصيل النظام لبدء العمل به في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.

ومن المقرر أن يتم العمل وتطبيق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بشكل تدريجي، وفق خطة زمنية ستقرر في مرحلة لاحقة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع (حكومي، خاص، سكني)، لما لذلك من دور في تعزيز مستويات السلامة العامة.

قد يهمّك أيضاً

الداخلية تلزم منشآت القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة

نظام كاميرات مراقبة لاسلكي جديد من آنكر

أمن عالِ

ويأتي إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية مكملًا ومعززًا لجهود المملكة في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها، وذلك لأن المملكة تنعم بمستويات عالية من الأمن وتعمل على ترسيخ تلك الريادة والمحافظة عليها بشكل تقني ومتقدم.

خصوصية الأفراد:

ويحافظ نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.

متطلبات جودة الحياة

وأصبحت كاميرات المراقبة الأمنية في عالم اليوم من متطلبات جودة الحياة و البيئة الآمنة في المدن الذكية، والتعاون في تطبيقه هو واجب ومسؤولية وطنية واجتماعية، نظير الفوائد الكثيرة التي ستسهم بها وخصوصًا في مراقبة مستوى الخدمات والأنشطة البلدية وغيرها من النواحي الأمنية.

وسيلة للردع

ومن المقرر أن يكون انتشار كاميرات المراقبة الأمنية أحد الأسباب الرادعة للمجرمين ولمن تسول لهم أنفسهم الإضرار بالأشخاص والممتلكات، إذ تعتبر الكاميرات إحدى وسائل الردع غير المباشرة ويعزز انتشارها في كل مكان، إمكانية التعرف السريع على المجرمين وسهولة إلقاء القبض عليهم.