إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
استمر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات يوم أمس الأحد 30/ 10/ 2022، بداية تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع سعر الدولار بأكثر من 40 قرشًا، بعد أن شهد ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.12 جنيه.
وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بقيمة 24.12 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 24.10 جنيه للشراء و24.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث.
وفي معرض إجابته عن انتظار البعض وصول الدولار إلى 25 جنيهًا، قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر: إن “العرض والطلب يحركان السعر”، لكنه لم يتوقع ارتفاعه كثيرًا، قائلًا: “من وجهة نظري مش هيكون (أوفر شوتينج) في سعر الدولار هذه المرة”.
كما أشار إلى أن المفترض أن يتحرك الدولار تدريجيًّا حسب العجز فيه، لافتًا إلى أن مصر ليست بمعزل عما يجري في العالم.
وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى استمرار انخفاض قيمة العملة المصرية حتى منتصف نوفمبر المقبل، عادت أسئلة كثيرة مجددًا تتعلق بالقيمة العادلة لسعر صرف الدولار في السوق المصرية.
وتوقع محللون بشأن الدولار أمام الجنيه أن تكون القيمة العادلة عقب التعويم الثاني في حدود 25 إلى 26 جنيهًا، فيما ترجح شركات أبحاث وبنوك استثمار أن تكون القيمة العادلة في حدود 22 إلى 24 جنيهًا.
وفي وقت سابق، رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة على أن ينهي العام بالقرب من 21 جنيهًا للدولار، ورجحت حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، لاسيما أن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع، كما توقعت أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال عام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أن تنهي العملة عام 2023 عند 22 جنيهًا.