الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أكد المحامي إبراهيم زمزمي، أن السكوت عن جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال تعد بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر عليها، ويستوجب المساءلة.
فيديو | في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل هل تتم مساءلتهم؟
المحامي د. إبراهيم زمزمي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/n8G6NH5poq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
وأوضح زمزمي خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل، يعد الأمر بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر ويتم مساءلته بعد الكشف عن هذا الاعتداء.
وأشار إلى أن نظام حماية حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء هما نظامان متكاملان، فالأول خاص بالطفل والثاني بالإيذاء بصفة عامة حيث أوجد السرية عند الإبلاغ.
وناشد زمزمي كل من يرى حالة إيذاء الإبلاغ فورًا، مؤكدًا أن نظام حماية الطفل أعطى السرية أيضًا عند التبليغ وتسهيل إجراءات التعاون مع الطفل في حال إبلاغه بنفسه.
وتتضاعف العقوبات الخاصة بالتحرش وفقًا للنظام، في حالة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة، حيث إن العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش تصل إلى السجن سنتين و100 ألف ريال غرامة، وأنه في حال كان هناك إصرار وتعمد إيذاء الطفل فإنها تصل إلى 3 سنوات و500 ألف ريال.