الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين
طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن
المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025
إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار
الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995
المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة
الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية
انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
أكد المحامي إبراهيم زمزمي، أن السكوت عن جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال تعد بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر عليها، ويستوجب المساءلة.
فيديو | في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل هل تتم مساءلتهم؟
قد يهمّك أيضاًالمحامي د. إبراهيم زمزمي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/n8G6NH5poq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
وأوضح زمزمي خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل، يعد الأمر بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر ويتم مساءلته بعد الكشف عن هذا الاعتداء.
وأشار إلى أن نظام حماية حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء هما نظامان متكاملان، فالأول خاص بالطفل والثاني بالإيذاء بصفة عامة حيث أوجد السرية عند الإبلاغ.
وناشد زمزمي كل من يرى حالة إيذاء الإبلاغ فورًا، مؤكدًا أن نظام حماية الطفل أعطى السرية أيضًا عند التبليغ وتسهيل إجراءات التعاون مع الطفل في حال إبلاغه بنفسه.
وتتضاعف العقوبات الخاصة بالتحرش وفقًا للنظام، في حالة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة، حيث إن العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش تصل إلى السجن سنتين و100 ألف ريال غرامة، وأنه في حال كان هناك إصرار وتعمد إيذاء الطفل فإنها تصل إلى 3 سنوات و500 ألف ريال.