إيمانويل ماكرون يواجه تحقيقًا ضخمًا بشأن الفساد الرئاسي 

تفجر تحقيق جنائي في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يدور حول مساعدة شركة استشارية أمريكية له في حملته الانتخابية ثم فوزها بعقود حكومية فرنسية مربحة نظير ذلك.

وتم فتح التحقيق الجنائي من قبل المدعين العامين المناهضين للفساد، بعد مزاعم بأن شركة ماكينزي الاستشارية تمتعت بمعاملة تفضيلية بسبب علاقاتها الوثيقة مع ماكرون.

قد يهمّك أيضاً

تصريحات ماكرون ضد الإسلام والحجاب تواجه بانتقاد ومخاوف

حركة لـ ماكرون تحت الطاولة خلال لقاء تلفزيوني تثير جدلًا واسعًا

وليست هذه أول مرة يتم توجيه مثل هذا الاتهام، لكن سابقًا وُجهت أصابع الاتهام بالاحتيال تجاه الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي، دوت الإشارة إلى ضلوع ماكرون بشخصه على عكس هذه المرة.

وقال جان فرانسوا بونرت، رئيس دائرة النيابة المالية الوطنية، إنه تم تعيين قضاة تحقيق؛ للنظر في مزاعم المحسوبية وحسابات الحملة الانتخابية.

حصانة قضائية مؤقتة

ويتمتع إيمانويل ماكرون، 44 عامًا، بحصانة من الملاحقة القضائية طالما أنه في منصبه، لكن عند تنحيه في عام 2027 سيواجه احتمالية استجوابه من قبل الشرطة، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يصدر الحكم.

وقالت صحيفة لو باريزيان، إن المدعي العام المالي الفرنسي فتح تحقيقًا في محاباة مزعومة لشركة ماكينزي ومنحها عقودًا لمشاريع حكومية وتمويل غير قانوني لحملة الرئيس إيمانويل ماكرون لعام 2017.

نفي الشركة الأمريكية

وفي المقابل، نفت ماكينزي باستمرار ارتكاب أي مخالفة، لكن أكد مكتب المدعي العام أنه وسّع التحقيق الحالي في الاحتيال الضريبي المزعوم ليشمل دور الشركة في سباقات انتخابات 2017 و 2022.