كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
-
37°
عثرت السلطات في تونس على جثث 5 أجنة غير مكتملة النمو مدفونة فوق سطح عيادة طبية خاصة، في محافظة بنزرت، وعلى ذلك فتحت النيابة العامة تحقيقًا للكشف عن ملابسات الواقعة.
وكان قد انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر 5 جثث متناثرة لأجنة غير مكتملة النمو، تم الكشف عنها مدفونة داخل أصص مخصصة لغراسة نباتات الزينة، فوق سطح عيادة طبيب خاص في تونس.
صدفة بحتة
وتم اكتشاف هذا الأمر بعد اندلاع أحداث شغب بين مشجعين كرويين وقوات الشرطة إثر نهاية مباراة فريقي الترجي الرياضي التونسي والنادي البنزرتي، قامت على إثرها إحدى المجموعات بتسلق سطح إحدى البنايات ورشق قوات الأمن بأصص، تم العثور عليها فوق عيادة طبية خاصّة، مما أدى إلى تكسرها وتناثر 5 جثث لأجنة غير مكتملة النمو كانت مدفونة بداخلها، ليتفاجأ الجميع بهذا المشهد.
وقالت الشرطة التي أوقفت الطبيب صاحب العيادة إنها تواصل أبحاثها مرجحة أن يكون مصدر هذه الأجنة ناتج عن عمليات إجهاض تمت بطريقة غير قانونية داخل عيادة الطبيب.
وكانت جثث الأجنة محنطة وتعود لسنوات، علمًا بأن الطبيب الذي تقرر إيقافه متقدم في السن ويبلغ 80 عامًا.
قانون الإجهاض في تونس
ولا يمنع القانون التونسي المرأة من القيام بالإجهاض ويجيز إسقاط الجنين، شرط ألا تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر، ويرخص فيه بعد الـ3 أشهر إذا ما كان يخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم، وفي كلا الحالتين، لا بد من إسقاط الحمل في مستشفى أو مصحّة مرخص لها بواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية.
وفيما عدا هذه الحالتين، ينصّ القانون على أن تعاقب المرأة على جريمة الإجهاض تحت أيّ ظرف، سواء استخدمت وسيلة منزلية للإجهاض أو توجهت إلى مركز مجهز، بالسجن لمدّة عامين وغرامة مالية قدرها 650 دولارًا، كما يعاقب بالسجن والغرامة المالية من ساعدها على ذلك من أهل وأقارب والطبيب الذي أجرى العملية أو الصيدلي الذي باع دواء الإجهاض، وتشدد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات لمن ساعد على الإجهاض وله سلطة طبية بأداء الإسقاط أو إعطاء أدوية تساعد فيه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب