هيئة الأدب تدشّن جناح السعودية في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026
إدانة 15 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم أكثر من 10.7 مليون ريال
تربة.. واحة التاريخ الممتدة بين الأودية والحرات
23 مادة.. هيئة العقار تطرح مسودتي إدارة الأملاك العقارية والمرافق العقارية عبر منصة استطلاع
وزارة الإعلام تُنظم النسخة الثالثة من ملتقى إعلام الحج
ضبط مواطنين مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في جدة
كاميرات جسدية وتقنيات متقدمة.. الغذاء والدواء تعزز كفاءة رقابتها لخدمة ضيوف الرحمن
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
منصة أبشر تنفّذ أكثر من 448 مليون عملية إلكترونية في 2025م
وزارة الطاقة: بدء مرحلة التأهيل لمنافسات إنشاء مشروعات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط بالصهاريج وتملُّكها وتشغيلها
نفت الحكومة المصرية الأخبار المتداولة بشأن نيتها بيع الموانئ المملوكة بالكامل للدولة، مؤكدة أنها تخضع للسيادة وستظل كذلك.
كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وقال المركز، في بيان اليوم السبت، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، مُشددة على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
وأكدت أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.