فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية مع وزيري خارجية قطر والأردن
السعودية والولايات المتحدة توقّعان اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
البديوي: الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وتهديد مليشيا الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب تستوجب موقفًا دوليًّا حازمًا
أمانة الشرقية تطرح 459 فرصة استثمارية في مدن المنطقة ومحافظاتها
هطول أمطار الخير على محافظة العقيق بالباحة
الحكومة الفرنسية تفصل موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات
أمانة الرياض شريك إستراتيجي في مهرجان المنتجات الصيفية بمحافظة الحريق
قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
نزاهة: إيقاف عدد من الموظفين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ
نزاهة: إيقاف رجل أعمال لعرضه رشوة 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي
-
34°
قال الدكتور فؤاد سندي، طبيب وباحث في الشأن الصحي: إن هناك أضرارًا يمكن أن تصيب المريض أثناء فترة علاجه ولا تعتبر خطأً طبيًّا.
د. فؤاد سندي- طبيب وباحث في الشأن الصحي: هناك أضرار يمكن أن تصيب المريض أثناء فترة علاجه ولا تعتبر خطأ طبي@drfouadsindi@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/t07apBmJbW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 6, 2022
تعريف الخطأ الطبي
أوضح الطبيب أن الخطأ الطبي تعريفه في القانون السعودي، هو الخطأ الذي يصدر من الممارس الصحي، تجاه المريض وينتج ضرر ويلزم التعويض.
وتابع في لقاء مع روتانا خليجية، الأضرار التي قد تصدر من مضاعفات الحالة المرضية التي يمر بها المريض هذه الأضرار لا تلزم التعويض ولا تعتبر خطأ طبي.
استطرد: هناك مضاعفات وأضرار قد تحصل للمريض بطبيعة الحالة المرضية التي يمر بها ونسبة النجاح بها 10% ونسب الوفاة فيها عالية جدًا، لذا يتم إبلاغ المريض بأن هذه العملية تستوجب معرفتك بأن نسبة الضرر بها عالية جدا، مشيرًا إلى استدعاء خبير قضائي ونقل اختصاص الصحية إلى القضاء سيسرع في النظر في الشكاوى.
القضاء سيسرع في نظر الشكاوى
وأكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان في وقت سابق، أن نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام سيسرع في نظر الشكاوى والبت فيها، ويمنح المزيد من الثقة والشفافية للمتخاصمين.
وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة عكاظ، بعنوان “الأخطاء الطبية في عهدة القضاء!”: “ما الذي سيتغير مع نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام فيما يتعلق بالأخطاء الطبية؟! الذي أفهمه أن التغيير يتعلق بإجراءات الشكوى ومرجعية النظر فيها على غرار انتقال اختصاصات هيئة المخالفات العمالية للعدل، لكن القضاة في القضايا العمالية والتجارية مختصون، بينما في شكاوى الأخطاء الطبية سيعتمد القضاة في النهاية عند إصدار أحكامهم على تقارير وتوصيات الخبراء، أي الأطباء!”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب