وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
ضبط 5 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين
توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
ضبط 3 مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
-
28°
حكم قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم، بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
استغلال الوظيفة
ووفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية، تم توجيه تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة” في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
وأصدر القضاء، أمرًا بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
من المعروف أن وزير المالية الأسبق محمد لوكال، شغل منصب وزير المالية بين 2019 و2020، وكان قبلها محافظًا لبنك الجزائر ثلاث سنوات، ونحو 10 سنوات مديرًا عامًّا لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضًا، خفّفت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر في 15 نوفمبر بحق عبدالمومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنًا.
وتم اتهامه بـ”تبديد أموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب