القبض على مخالف لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
إحباط محاولة تهريب 29 كيلو كوكايين مخبأة في إرسالية لحوم بميناء جدة
خطيب المسجد الحرام: التسخط على شِدَّةِ الحر من الاعتراض على قضاء الله وقدره
معارض مكتبة الملك عبدالعزيز النوعية تعيد إحياء التراث العربي والإسلامي
مركز عبد الله بن إدريس الثقافي ينظم ندوة تعزيز هويتنا من القرية للعالم
من السحاب النشور إلى العارض.. كيف تفوق العرب في تصنيف السحب؟
قبل لقاء ترامب وبوتين.. الموظ يتجول بمحيط قمة ألاسكا
نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025
المستندات المطلوبة لاثبات صحة عقد الإيجار في حساب المواطن
إيرين تقترب من الكاريبي وتحذيرات من أمطار غزيرة وأمواج خطيرة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يجب أن تصدر القوانين من البرلمان القادم معبرة عن تطلعات الشعب، فيما تنطلق اليوم السبت الانتخابات التشريعية داخل البلاد.
أوضح الرئيس التونسي أن طريقة الاقتراع السابقة بائدة والتجارب أثبتت ذلك، مشيرًا إلى أن هناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها.
ويدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أول انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهن بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظل مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.
وبدأت مراكز الاقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات التشريعية، وسط انتشار أمني كثيف بالطرق والمنشآت الحيوية.
ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.
ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.
وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلًا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدًا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلًا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنه يعطي دورًا أقل للأحزاب ويقلص من تمثيلها السياسي.
والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.
وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين بعد حملة دعائية باهتة تزامنت مع أزمة اقتصادية ومالية كبيرة استحوذت على اهتمام التونسيين، لكن من المرجح أن تبلغ نسبة المشاركة نفس المعدّلات المسجلة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه أكثر من 30% من الناخبين.
وتعد هذه الانتخابات، هي آخر محطة في سلسلة الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وبدأها بتنظيم استشارة وطنية حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ثم إقرار دستور جديد للبلاد بعد تنظيم استفتاء شعبي.