شاهد.. لحظة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
وفاة 10 طالبات على الأقل في حريق بكينيا
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية فرنسا
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على الكويت
رحيل عبدربه منصور هادي.. رجل دولة وشخصية حكيمة أدار اليمن خلال فترة استثنائية
49 حصاة تختصر مشهد رمي الجمرات في منى.. بين التكبير والدعاء
غابات القندل في فرسان.. رحلةٌ بحرية بين الخضرة والماء تستقطب زوار العيد
ضبط مواطن مخالف لاستخدامه حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بعسير
المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
حاجة سبعينية من السودان تُجسّد معاني البرّ بخدمة والدتها التسعينية في المشاعر
-
42°
كاتب: 40 مليار ريال قيمة الهدر الغذائي سنوياً.. حلول للأزمة
أكد الكاتب والإعلامي عبدالله العلويط أن الهدر الغذائي يبلغ 40 مليار ريال سنويًا، وتشترك المطاعم والفنادق والحفلات في النصيب الأكبر منه، ولذا لا بد من إعادة تنظيم بيع وتقديم الغذاء المطهي في هذه المجالات الثلاثة.
وأضاف في مقال له بصحيفة “الوطن”، بعنوان “تنظيمات للهدر الغذائي”: أنه لا بد في المطاعم من تقديم الطعام بكميات أقل وإن كان بسعر أقل حتى لا يحصل فائض. وبالنسبة للطعام الاحتفالي الذي يقدم في مناسبات الزواج أو لإكرام ضيف أو لاحتفالات تخرج أو غيرها من الاحتفالات، فلا بد من تحديد كمية الطعام المباع مرتبطًا بنوع المكان الذي سيُرسل له الطعام، وهل هو منزل شخصي أو قاعة أفراح أو أماكن تجمع كالاستراحات، ولكل منها عدد محدد من الأطباق المرسلة بمقاس معين، ولا تكون العملية مفتوحة بحيث يأخذ طالب الوليمة ما يشاء من الكميات لمجرد التباهي والتفاخر.
حلول للمشكلة
وتابع “كذلك تقسيم أغلب قاعات الأفراح نفسها لتقليل كميات الطعام أولا، وللتقليل من قيمة تكلفة استئجارها على الزوج الذي ترهقه تكاليف الزواج، وعلى رأسها قاعة الأفراح والطعام الذي سيُقدم بها، وإذا قسمت هذه القاعات ولو تقسيما مؤقتًا أو متغيرًا فستقل قيمة الإيجار وستقل أيضًا كمية الطعام المقدمة في حفلة الزواج، ويمكن تأجيرها لأكثر من زوج في الليلة الواحدة”.
المحتاجون وفائض الطعام
وأضاف أن هذه الطريقة أفضل من الاعتماد على جمعيات الفائض من الطعام التي تستلم الطعام المتبقي وتعطيه للمحتاجين، لأن قصور الأفراح بدأت تسوق لنفسها من خلال هذه الجمعيات، وتدفع للمزيد من الهدر وطلب أطعمة تزيد عن الحاجة بحجة أن الفائض سيذهب للمحتاجين، فضلًا عن أن القائمين عليها يشتكون من كثرة من يرفض استلام الطعام، لأن المحتاجين قد لا يكونون محتاجين لوجبة غذائية تأتيهم بين الفينة والأخرى.
وختم الكتب بقوله “يمكن أن يضاف لهذه التنظيمات الحد بقدر المستطاع من بيع الأغنام الحية أو بيعها مذبوحة بالكامل، لأن كثيرًا ممن يمارسون ذلك البذخ في الضيافة يرون أن المقطّعة لا تفي بغرض الضيافة «ما تجمّل» فلو وجد هذا النظام لقل أغلب البذخ في الضيافة، ويمكن استبدال ما يقدم في الضيافة بغيرها من وسائل تقديم الطعام المعروفة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب