ولي العهد يلتقي ولي عهد أبوظبي
فيصل بن فرحان: السعودية ستكون من أوائل الداعمين لإعادة بناء الاقتصاد السوري
تحذير من ارتدادات زلزال مصر
وزير خارجية الكويت: التحرك السعودي في سوريا يؤكد موقعها القيادي عربيًا ودوليًا
نص كلمة ولي العهد في القمة الخليجية الأمريكية بالرياض
ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر
ترامب يغادر الرياض وولي العهد في مقدمة مودعيه
ترامب: نبحث تطبيع العلاقات مع سوريا بعد مناقشة الأمر مع الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد: نسعى لوقف الحرب على غزة وإيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية
لقاء يجمع ولي العهد وترامب والرئيس السوري
أصدرت محكمة شمال الجيزة قرارًا بإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة دون أن يصبح حكمًا نهائيًا باتًا.
وأقام محامي حبيب العادلي دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي للمطالبة برد مبلغ 5439621.80 جنيه مصري، و20035.80 يورو، و161491.59 جنيه إسترليني، و١٨٦٢٣٩,۱۰ دولار أمريكي، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويًا، من تاريخ 14 يونيو 2011 مع إلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
وجاء في الدعوى القضائية، رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، والتي تطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المستأنف أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى وبتاريخ 12 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة العادلي مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها.