مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ
الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف
عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق
الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان
وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى
وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
-
18°
قدمت الحكومة الكويتية التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالتها إلى القيادة السياسية؛ اليوم الاثنين، بعد 3 أشهر من تشكيلها، إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة.
استقالة الحكومة
وقالت صحيفة القبس الكويتية، في خبر لها نقلًا عن مصدر مطلع، إن الحكومة ستقدم استقالتها قبل جلسة مجلس الأمة المقررة، غدًا الثلاثاء، وأوضحت أن الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة.
والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
تصاعد الأزمة
وجاءت هذه الأنباء التي لم يتم تأكيدها ببيان رسمي حتى الآن، بعد أيام من إعلان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، استعداد اللجنة سحب تقرير شراء القروض الذي كان سببًا بتوتر العلاقة مؤخرًا بين البرلمان والحكومة، في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وقال النائب المويزري في تصريح صحفي، الخميس الماضي، إن اللجنة ستسحب التقرير في الجلسة المقبلة المقررة يوم 24 من الشهر الجاري، مقابل تعهد حكومي ملزم بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية للكويتيات وعدد من المطالب.
تقرير شراء القروض
ويعتبر تقرير شراء القروض أحد التقارير التي كانت سببًا بتأزيم العلاقة بين السلطتين، حيث سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس الماضية بتاريخ 10 من الشهر الجاري، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.
وأثار انسحاب الحكومة التي مثَلها خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، استياء نواب المجلس الذين احتجوا على تصرف الحكومة واتهموها بـ التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية هامة.
انسحاب الوزيرين
وانسحب الوزيران من الجلسة؛ اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها.
وذكر مصدر حكومي أن الحكومة اتخذت قرارها من الأزمة، وهو إما سحب أعضاء مجلس الأمة للاستجوابات وملف إسقاط القروض، أو التقدم باستقالتها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب