ارتفاع الأسعار عقبة أمام امتلاك المواطن للسكن

الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب

الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب
المواطن - فريق التحرير

أكد الكاتب والإعلامي جمال القحطاني أن قضية الإسكان قضية محورية واستراتيجية، والقيادة الرشيدة توليها عناية كبرى، ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق رفاهية المواطنين.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “ملف الإسكان”، أن قضية الإسكان تمثل مسألة استراتيجية في أي دولة، وطموحاً مشروعاً لأي مواطن، والواقع أن الدولة قد بذلت جهوداً كبيرة في هذا المجال عبر مشروعات كبرى، وباقات متنوعة من خلال وزارة الإسكان، فضلاً عن الدعم غير المباشر بتحمل فوائد البنوك للقروض العقارية، ما حرك ملف الإسكان إلى الأمام، وساهم في توفير السكن الملائم لمئات الآلاف من الأسر، لكن الطموحات ما زالت أكبر مما تحقق رغم أهميته.

ارتفاع أسعار العقارات

وتابع الكاتب “لعل العقبة الأكبر حالياً أمام امتلاك المواطن للسكن، الارتفاع الهائل والمبالغ فيه في أسعار العقارات، الذي أشار إليه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال منتدى مستقبل العقار، وهي عقبة كبرى تعقد مشروع البحث عن سكن بالنسبة للمواطن، إذ بلغت أسعاراً تتجاوز قدرة أصحاب الدخل المتوسط، وحتى عبر القروض العقارية فإن تحمل الدولة للفوائد بات مع الأسعار الحالية أقل جدوى.

اهتمام كبير من الدولة

وواصل الكاتب بقوله “لا شك أن الدولة تولي موضوع الإسكان أهمية كبرى، وقد أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن طرح وحدات أكبر في ثلاث مدن رئيسة، ستسهم بالتأكيد في توفير السكن لقطاع كبير من المواطنين، غير أن الوضع يتطلب أيضاً قرارات أكثر فاعلية، عبر المضي قدماً في فرض ضريبة الأراضي البيضاء، وتعزيز الرقابة على السوق العقاري لمنع المضاربات المفتعلة، والصفقات الوهمية التي قد تؤدي لرفع أسعار الأراضي إلى مستويات غير مبررة”.

قضية محورية واستراتيجية

وأضاف أن قضية الإسكان قضية محورية واستراتيجية، والقيادة الرشيدة توليها عناية كبرى، ضمن مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق رفاهية المواطنين، وفي هذا السياق تبرز شراكة صندوق التنمية العقارية مع أكثر من 17 مؤسسة مالية؛ لتعزيز إحداث قيمة تمويلية في السوق العقاري بالمملكة.

وختم الكاتب بقوله “كذلك توقيع الصندوق أكثر من 150 اتفاقية استراتيجية مع القطاع الخاص، لتقديم العديد من الحلول في التمويل الإسكاني والعقاري، في ظل هذه المعطيات فإن حالة من التفاؤل تحيط المواطنين باجتراح حلول وخطط خارج الصندوق، لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة فيما يتعلق بهذا الملف الاستراتيجي”.