إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
يتوجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات للمقاطعة تقودها قوى المعارضة، ومخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة.
وسيختار الناخبون 131 نائبًا برلمانيًا من بين 262 منافسًا لم يتحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الذي جرى يوم 17 ديسمبر الماضي، ونجح فيه 23 مرشحًا من الحصول على مقاعد البرلمان القادم.
وعزّزت السلطات التونسية، من تواجدها الأمني في كامل مدن البلاد، عشية الانتخابات حيث انتشرت وحدات الجيش والشرطة في مداخل المدن وأمام المؤسسات الرسمية ومراكز الاقتراع لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتمثل نسبة المشاركة هاجسا للهيئة العليا للانتخابات، في ظل مخاوف من عزوف شعبي عن التصويت بعد حملة انتخابية باهتة، خاصة بعدما سجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 11.2 بالمائة من مجموع الناخبين.
وقبل ساعات من التصويت، كثفت قوى المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة من تحركاتها لحث الناخبين على مقاطعة هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية وغير قانونية وعدم الاعتراف بنتائجها، بينما يأمل تونسيون أن يقود البرلمان الجديد البلاد نحو الاستقرار ويخرجها من دائرة التجاذب والانقسام السياسي.
يشار إلى أنّ هذه الانتخابات، تقاطعها أحزاب المعارضة على غرار حزب حركة النهضة الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.