طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo
تفاصيل الرواتب والمكافآت لـ5 من كبار التنفيذيين بشركات الاتصالات السعودية
الكرملين: المقترح الروسي لاستقبال اليورانيوم الإيراني لا يزال قائمًا
رئيسة المفوضية الأوروبية: استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى
أمانة جدة تبدأ أعمال تطوير ميدان التاريخ لتعزيز الانسيابية المرورية
ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة بالمدينة المنورة
ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة
الخطوط الجوية السعودية توفر خدمة الإنترنت عالي السرعة مجانًا على متن رحلاتها
قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
يتوجه الناخبون التونسيون، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات للمقاطعة تقودها قوى المعارضة، ومخاوف من تأثير ذلك على نسبة المشاركة.
وسيختار الناخبون 131 نائبًا برلمانيًا من بين 262 منافسًا لم يتحصلوا على أغلبية الأصوات خلال الدور الأول من الانتخابات البرلمانية الذي جرى يوم 17 ديسمبر الماضي، ونجح فيه 23 مرشحًا من الحصول على مقاعد البرلمان القادم.
وعزّزت السلطات التونسية، من تواجدها الأمني في كامل مدن البلاد، عشية الانتخابات حيث انتشرت وحدات الجيش والشرطة في مداخل المدن وأمام المؤسسات الرسمية ومراكز الاقتراع لتأمين هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتمثل نسبة المشاركة هاجسا للهيئة العليا للانتخابات، في ظل مخاوف من عزوف شعبي عن التصويت بعد حملة انتخابية باهتة، خاصة بعدما سجل الدور الأول نسبة مشاركة متدنية لم تتجاوز 11.2 بالمائة من مجموع الناخبين.
وقبل ساعات من التصويت، كثفت قوى المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة من تحركاتها لحث الناخبين على مقاطعة هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية وغير قانونية وعدم الاعتراف بنتائجها، بينما يأمل تونسيون أن يقود البرلمان الجديد البلاد نحو الاستقرار ويخرجها من دائرة التجاذب والانقسام السياسي.
يشار إلى أنّ هذه الانتخابات، تقاطعها أحزاب المعارضة على غرار حزب حركة النهضة الذي سيطر على مفاصل البرلمان منذ سنة 2011، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد محدودة.