برشلونة يصدم برناردو سيلفا الأرصاد : أمطار وجريان السيول على نجران حتى الـ11 مساءً أعراض التسمم الغذائي الأكثر شيوعًا تردد القنوات الناقلة لمباراة الأخضر الأولمبي ضد أوزبكستان متحدث الصحة : 15 حالة تسمم غذائي مؤكدة في الرياض ختام الجولة الـ29 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا سعر الذهب اليوم في السعودية جديد ومستعمل يحيى الشهري الأكثر صناعة بدوري المحترفين حالة الطقس اليوم.. أمطار وسيول على 6 مناطق بدء عروض زرقاء اليمامة.. الأوبرا السعودية الأولى والأكبر باللغة العربية
تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في بداية تعاملات محدودة جراء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، غير أنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية احتمال حدوث انتعاش اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط هذا العام.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتاً أو0.5% إلى 87.17 دولار الساعة 0031 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً بانخفاض أيضا 0.5% إلى 81.24 دولار للبرميل.
وفي المقابل، ارتفع برنت الأسبوع الماضي 2.8% بينما ارتفع الخام الأمريكي 1.8%.
وقال محللو السلع في مؤسسة إيه إن زد، في مذكرة، إن البيانات تظهر انتعاشًا قويًا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد-19، مشيرين إلى زيادة 22% في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية في البلاد.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الجمعة الماضية، إن أسواق الطاقة قد تشهد نقصا في المعروض هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني بالطريقة التي تتوقعها المؤسسات المالية.
وتبعث القفزة في حركة المرور في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة رسالة تفاؤل للطلب على الوقود بعد العطلة التي تستمر أسبوعين.
وقال محللو إيه إن زد: إن الزيادة المتوقعة في الطلب تأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لمزيد من العقوبات على النفط الروسي.
وسيضع التحالف بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع حدًا أقصى لأسعار المنتجات المكررة الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير/شباط، بالإضافة إلى الحد الأقصى الذي فرضه التحالف على أسعار النفط الخام الروسي منذ ديسمبر والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي عن طريق البحر.
ووافقت مجموعة السبع على تأجيل مراجعة مستوى سقف أسعار النفط الروسي إلى مارس/ آذار، بعد شهر من الموعد المقرر لذلك أصلاً لإعطاء فرصة لتقييم تبعات فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية.