وزارة الصحة الكويتية: وفاة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض اليوم 3 صواريخ باليستية و129 طائرة مسيرة
جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي
وزارة الطاقة: لا تأثر في الإمدادات من مصفاة رأس تنورة بعد الاعتداء عليها
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء
سابك تُعلن نتائجها المالية لعام 2025 بإيرادات 116.5 مليار ريال
المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة ولا أضرار
الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي
القضاء الإداري يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم ديوان المظالم
الكويت: اعتراض أهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد
أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي، أن شركة ميتا الأمريكية العملاقة مالكة فيسبوك، تعرضت لغرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو الأربعاء لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية.
وأفادت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان أن ميتا انتهكت التزاماتها المتعلقة بالشفافية، واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية مستهدفة.
وتتولّى المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
وتأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، لثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر، يتعلق أحدها بتطبيق واتسآب، تم إخطار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات به لاحقاً، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.
منظمة نوي النمساوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، اتهمت ميتا بتفسير الموافقة على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
وفي أكتوبر 2021، اقترحت الهيئة الأيرلندية في بادئ الأمر مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح مابين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية.
ورحبت نويب الأربعاء بالقرار معتبرة أنه سيجبر ميتا على إدراج خيار الموافقة بنعم أو لا للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص.
وأعربت ميتا في بيان تلقته عن خيبة أملها من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه سواء من حيث الجوهر أو الغرامات.