40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة لديها الحوافز والحوكمة لجذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على عوائد جيدة.
وقال الإبراهيم، في مقابلة مع بلومبرج على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين، وأكد جدية المملكة لتنويع الاقتصاد والتحدث مع جميع الشركاء.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: المملكة ترغب في خلق المزيد من الوظائف، وأنه لا يرى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على القطاع الخاص السعودي.
وصرح الوزير: لدينا النوع الصحيح من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على العائدات الأفضل.
كان تحقيق أهداف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي يمثل تحديًا، فيما تستهدف تلك الخطة رفع الاستثمار الأجنبي إلى 5.7٪ من الناتج الاقتصادي.
وأشارت بلومبرج إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية البالغ قيمتها 19.3 مليار دولار في عام 2021، وهو الأكبر منذ عام 2010، جاء من شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية، وشهدت المملكة أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات مع تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي.
وأكد الوزير فيصل الإبراهيم أنه ما زال يرغب في خلق المزيد من الوظائف والوصول إلى مستويات أعلى.
وتستهدف السعودية جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030. وتسعى الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار جعل المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادًا على مستوى العالم، وخفض البطالة لأقل من 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030.