وزير الداخلية يتابع سير العمل في عدد من المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة
متنزهات وحدائق نجران.. وجهة ترفيهية مثالية للمتنزهين والزوار خلال عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية تواصل برامجها التوعوية بمخيمات الحجاج بمشاركة 322 داعية
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة نادك
وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز الترحيل الطبي والقيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر
وزير الشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الوسطية والاعتدال في لقاء مع علماء ومفتين بمشعر منى
أمانة حائل: 7974 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية خلال عيد الأضحى
ضبط مواطن لدخوله بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
-
34°
تسهيلات مرنة يمنحها نظام الشركات الجديد لرواد الأعمال
سهَّل نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية كافة المتطلبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من التوسع والنمو، ويسّر إجراءات تأسيسها، ومنح مرونة أكبر في تضمين عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وذلك مراعاة لحداثتها وحجمها وتيسيراً على رواد الأعمال.
المساهمة المبسطة
واستحدث النظام شكلاً جديداً للشركات لم يكن موجوداً في السابق، وهو “شركة المساهمة المبسطة”، لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويُمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة ويمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.
مراجع الحسابات
واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، وحدد ثلاثة معايير تُعفي الشركة عند تحقق معيارين منها من اشتراط تعيين مراجعي الحسابات، وهي: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفاً.
كما نصت اللائحة التنفيذية للنظام على “قيام مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة أن يرفق بها بيانًا يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشر) من النظام بطلب تعيين مراجع الحسابات.
آليات ممكنة للرياديين
وأوجد النظام آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة بهدف رفع مستوى مساهمتهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، فيما حددت اللائحة التنفيذية للنظام ضوابط توزيع الأرباح المرحلية على الشركاء والمساهمين “في جميع أنواع الشركات” بما يضمن استدامة تلك الشركات وعدم تأثرها، وذلك من خلال التأكيد على أهمية توافر سيولة معقولة لدى الشركة، وأن تتوافر لديها أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب