إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
18°
الآلية الجديدة لصرف الدواء تضر بمشتركي التأمين الطبي محدودي الدخل
قال الكاتب طلال القشقري إن المتضرّر الوحيد من الآلية الجديدة لصرف الدواء لمشتركي التأمين الطبي هم المشتركون ذوو الدخل المحدود.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “تأمين طبّي.. لمن لديهم تأمين!!”: “بلا مقدّمة ولا اعتبار، أصدرت شركات التأمين الطبّي قراراً جديداً يُغيّر تماماً الآلية السابقة لصرف الدواء لمشتركيها، سواءً كان لديهم تأمين فردي معها، أو ضمن عقد جماعي أسندته إليها جهاتهم الوظيفية الحكومية أو الخاصّة”.
آلية صرف الدواء
وتابع “في الآلية السابقة وفي الغالب: يتحمّل المشتركون نسبة (صفر٪) لبعض الأدوية، أو (٢٠٪) لأدوية أخرى بما لا يزيد عن (٣٠) ريالاً تقريباً، وهكذا سار الأمر لسنوات، والمشتركون في الأصل هم من الموظفين الذين لم يصلوا لِسِنّ التقاعد، التي تكثر فيها المراجعات الطبية، واستخدام الموظّفين لبطاقات التأمين نادر أو في الحالات الطارئة، التي لا تُخَسِّر شركات التأمين، بل هي من الرابحين في المُحَصِّلة دوماً ودائماً وأبداً”.
ومع ذلك قرّرت الشركات تغيير الآلية، شاء من شاء من المشتركين وأبى من أبى، وحصرت الآلية السابقة في الأدوية المصنوعة محلياً، أمّا الأدوية المستوردة فيدفع المشتركون نسبة (٥٠٪) من قيمة الدواء مهما ارتفعت قيمته، وقد شاهدْتُ بنفسي مواطناً يدفع (٥٠٠) ريال لدواء بعد أن كان يدفع (٣٠) ريالاً في السابق.
وواصل الكاتب بقوله “وقد يبدو الأمر وكأنّه تشجيع لصناعة الأدوية المحلية، ممّا هو رائع، لكن يختلف الأمر في الطبّ، إذ ليس كلّ دواء يُصنع محلياً، كما أنّ جودة بعض الأدوية المستوردة تفوق للأسف جودة نظيراتها المحلية، بشهادة العديد من الأطبّاء، وهناك مرضى تتفاقم أمراضهم إن هم غيّروا أدويتهم؛ ولو بأدوية ذات تركيبات كيماوية متشابهة، لتعوّد أجسامهم عليها، وعلينا الإقرار بهذا مع السعي بموازاة ذلك لتحسين جودة صناعة الأدوية المحلية، وأن تشمل صناعتها كلّ الأدوية، فلا نحتاج للاستيراد”.
المتضرر الوحيد
وختم الكاتب بقوله “وحتّى موعد ذلك، وعساه يكون قريبًا، فإنّ المتضرّر الوحيد هم المشتركون ذوي الدخل المحدود، وأجدني أتساءل لأجلهم ولأجل جيوبهم شبه الخاوية: هل درست وزارتا الصحة والتجارة الأمر بشكلٍ كافٍ كي لا ينتج عنه ضررٌ عليهم قبل اعتمادهما للتغيير الذي فرضته الشركات؟، ولماذا لا تُسدّد الشركات وتُقارب بين أرباحها الفلكية وبين تكاليفها بما ينفعها ولا يضرّ غيرها؟، وأين الرقابة الصارمة والدائمة على شركات التأمين لئلّا تُقرِّر ما يضرّ بالمشتركين أو يُقلّل من جودة تأمينهم؟، فيصبحوا محتاجين لتأمين آخر إضافةً لتأمينهم؛ الذي ربّما أمسى لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب