كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
قال الكاتب طلال القشقري إن المتضرّر الوحيد من الآلية الجديدة لصرف الدواء لمشتركي التأمين الطبي هم المشتركون ذوو الدخل المحدود.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “تأمين طبّي.. لمن لديهم تأمين!!”: “بلا مقدّمة ولا اعتبار، أصدرت شركات التأمين الطبّي قراراً جديداً يُغيّر تماماً الآلية السابقة لصرف الدواء لمشتركيها، سواءً كان لديهم تأمين فردي معها، أو ضمن عقد جماعي أسندته إليها جهاتهم الوظيفية الحكومية أو الخاصّة”.
وتابع “في الآلية السابقة وفي الغالب: يتحمّل المشتركون نسبة (صفر٪) لبعض الأدوية، أو (٢٠٪) لأدوية أخرى بما لا يزيد عن (٣٠) ريالاً تقريباً، وهكذا سار الأمر لسنوات، والمشتركون في الأصل هم من الموظفين الذين لم يصلوا لِسِنّ التقاعد، التي تكثر فيها المراجعات الطبية، واستخدام الموظّفين لبطاقات التأمين نادر أو في الحالات الطارئة، التي لا تُخَسِّر شركات التأمين، بل هي من الرابحين في المُحَصِّلة دوماً ودائماً وأبداً”.
ومع ذلك قرّرت الشركات تغيير الآلية، شاء من شاء من المشتركين وأبى من أبى، وحصرت الآلية السابقة في الأدوية المصنوعة محلياً، أمّا الأدوية المستوردة فيدفع المشتركون نسبة (٥٠٪) من قيمة الدواء مهما ارتفعت قيمته، وقد شاهدْتُ بنفسي مواطناً يدفع (٥٠٠) ريال لدواء بعد أن كان يدفع (٣٠) ريالاً في السابق.
وواصل الكاتب بقوله “وقد يبدو الأمر وكأنّه تشجيع لصناعة الأدوية المحلية، ممّا هو رائع، لكن يختلف الأمر في الطبّ، إذ ليس كلّ دواء يُصنع محلياً، كما أنّ جودة بعض الأدوية المستوردة تفوق للأسف جودة نظيراتها المحلية، بشهادة العديد من الأطبّاء، وهناك مرضى تتفاقم أمراضهم إن هم غيّروا أدويتهم؛ ولو بأدوية ذات تركيبات كيماوية متشابهة، لتعوّد أجسامهم عليها، وعلينا الإقرار بهذا مع السعي بموازاة ذلك لتحسين جودة صناعة الأدوية المحلية، وأن تشمل صناعتها كلّ الأدوية، فلا نحتاج للاستيراد”.
وختم الكاتب بقوله “وحتّى موعد ذلك، وعساه يكون قريبًا، فإنّ المتضرّر الوحيد هم المشتركون ذوي الدخل المحدود، وأجدني أتساءل لأجلهم ولأجل جيوبهم شبه الخاوية: هل درست وزارتا الصحة والتجارة الأمر بشكلٍ كافٍ كي لا ينتج عنه ضررٌ عليهم قبل اعتمادهما للتغيير الذي فرضته الشركات؟، ولماذا لا تُسدّد الشركات وتُقارب بين أرباحها الفلكية وبين تكاليفها بما ينفعها ولا يضرّ غيرها؟، وأين الرقابة الصارمة والدائمة على شركات التأمين لئلّا تُقرِّر ما يضرّ بالمشتركين أو يُقلّل من جودة تأمينهم؟، فيصبحوا محتاجين لتأمين آخر إضافةً لتأمينهم؛ الذي ربّما أمسى لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع”.