أمانة الرياض بعد التسمم الغذائي: إغلاق فروع المنشأة مصدر الحالات وإيقاف خدمات التوصيل ضبط شخص تنكر في زي نسائي بوسيلة نقل عام في الرياض المنتخب السعودي يودع منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا لا أهداف في الشوط الأول بين الهلال والفتح السفارة الأمريكية بالرياض تحتفل بالذكرى الـ248 للاستقلال إحباط تهريب 337 كيلو قات في عسير وصول الطائرة السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة موعد مباريات السبت في ختام الجولة الـ29 بـ دوري روشن بدء التسجيل في 10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض السديس يطمئن على صحة الشيخ بصنوي
تسعى المملكة لتصبح صاحبة المصدر الأول والأقل تكلفة للطاقة المتجددة بالعالم، لذلك وقعت شركة أكوا باور السعودية، اتفاقية مع شركة المياه والكهرباء القابضة بديل، في نوفمبر الماضي، لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في مكة.
وقالت وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، التابعة لمجموعة الإيكونوميست في تقرير لها، إنه من المتوقع أن تبدأ منشأة الطاقة الشمسية عملياتها بحلول نهاية عام 2025، بطاقة توليد تبلغ 2060 ميجاوات، لتصبح بذلك المملكة صاحبة المنتج الأقل تكلفة بالنسبة للطاقة المتجددة في العالم.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط في 2023-2024، حيث تسعى المملكة إلى إضافة 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة في 2022-2023، لدعم أهداف المناخ الحكومية واستراتيجية التنويع الاقتصادي.
وأضاف تقرير الايكونوميست انتلجنس: سيتم تطوير المشروع وتشغيله من خلال مشروع مشترك بنسب متساوية أنشأته أكوا وبديل، حيث تعمل الشركتان أيضًا على تطوير منشأة سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 جيجاوات، والذي يعتبر حجر الأساس لالتزام صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، 50٪ و 100٪ من أسهم أكوا وبديل على التوالي، ووجهت الحكومة صندوق الاستثمارات العامة لتوفير الدعم المالي للمبادرات المتعلقة باستراتيجية رؤية 2030 للمملكة، والتي تنطوي على تطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة. ويهدف صندوق الاستثمارات العامة أيضًا إلى تطوير 70٪ من قدرة الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030، إلى جانب تفويض الصندوق لاستثمار 40 مليار دولار أمريكي سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي، ومن العوامل الرئيسية وراء مشروع الطاقة الشمسية هو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتسعى المملكة إلى أن تصبح صاحبة المنتج الأقل تكلفة للطاقة المتجددة في العالم، فيما تفتخر المملكة بالفعل بأنها من بين أقل تعريفات الطاقة الشمسية في العالم.
علاوة على ذلك، تتطلع الحكومة إلى تحرير تبعية الاقتصاد السعودي للنفط والغاز، وعلى الرغم من أن الضرورة المالية هي القوة الدافعة الرئيسية وراء التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة، إلا أن الهدف البيئي يعد أيضًا عاملاً في زيادة اهتمام الحكومة بالطاقة النظيفة، لا سيما أن الحكومة قد تبنت هدفًا لانبعاثات الكربون الصافية الصفرية بحلول عام 2060.
يشكل مشروع الطاقة الشمسية جزء من برنامج حكومي أوسع للطاقة المتجددة تلعب فيه الطاقة الشمسية دورًا رائدًا، حيث تولد 40 جيجاوات بحلول عام 2030 ما يعادل حوالي ثلثي الطاقة المتجددة، وفقًا لتقرير الوحدة الاستخبارات الاقتصادية.
وأضاف التقرير: نتوقع أن تستغل المملكة مكاسب النفط الحالية لتسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة في الفترة من 2023-2027 حيث تهدف الحكومة إلى استثمار إجمالي 380 مليار ريال سعودي، ما يعادل 101 مليار دولار أمريكي، في محاولة لرفع نسب الطاقة المتجددة إلى 50٪ من قدرة توليد الطاقة.