غرق ناقلة نفط بمضيق هرمز بعد استهدافها من الحرس الثوري
السعودية ودول “أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا
“سوق القيصرية” ملتقى السعوديين والخليجيين.. ولياليه تظاهرة ثقافية
وزارة الثقافة تعلن إطلاق الدورة السادسة من الجوائز الثقافية الوطنية
مركاز الحي في ضمد.. واحة سياحية رمضانية نابضة بالأنشطة واللقاءات المجتمعية
الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية
تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عُمان وتحذر من عواقب انتهاك سيادة الدول
#يهمك_تعرف | التأمينات: 6 خطوات للتسجيل وإضافة مدد اشتراك
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداء 23 / 8 / 1444 هـ الموافق 15 / 3 / 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” في مرحلته الأولى توطين 4 مهن مقصورة على السعوديين وهي: “مراقب جوي، ملاح جوي، منسق حركة أرضية، ومساعد طيار، وبنسبة 60 % لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة 50 في المئة لمهنة مضيف طيران” حيث يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وأكدت الوزارة، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية “هدف”.
ويأتي القرار في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأصدرت الوزارة، دليلاً إرشاديًا يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.