سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
قطار الرياض يدخل موسوعة غينيس
ضبط مخالف فرّغ موادًا خرسانية في عسير
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 55
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا
المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية
خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، اليوم الخميس، إنه قرر تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة، في الوقت الذي طالبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تطالب بسحب الثقة من الحكومة على خلفية قانون التقاعد.
استندت الحكومة الفرنسية،في تمرير القانون إلى سلطة دستورية خاصة لسن قانون معاشات تقاعد مثير للجدل دون تصويت في البرلمان، في خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبحسب “سكاي نيوز”، تم اتخاذ القرار قبل الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.
وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.