المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس
حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟
التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م
سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة
إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري
بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل
تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025
حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية
بات من المؤكد أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك فهو سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، بحسب تأكيد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وبحسب خبراء، سيتسبب مشروع نوبك في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كذلك في حواره إلى مؤسسة “إنيرجي إنتلجينس”، حيث قال: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
كما يضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، ولهذا يرى وزير الطاقة أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.
ويشكل احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وهو الأمر الذي يدفع لتطبيق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية، وتدعم الحفاظ على المستويات المناسبة والكافية من مخزونات الطوارئ العالمية، وهو ما تعمل عليه المملكة من خلال الشروع بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027م.