إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بات من المؤكد أن مشروع قانون نوبك لا يُراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وبالتالي لا يكترث لتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول، ولذلك فهو سيضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، بحسب تأكيد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وبحسب خبراء، سيتسبب مشروع نوبك في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، وهو ما أكد عليه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان كذلك في حواره إلى مؤسسة “إنيرجي إنتلجينس”، حيث قال: إن هناك اختلافًا كبيرًا بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه، إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.
كما يضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعة البترول، ولهذا يرى وزير الطاقة أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته، وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول.
ويشكل احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة، وهو الأمر الذي يدفع لتطبيق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية، وتدعم الحفاظ على المستويات المناسبة والكافية من مخزونات الطوارئ العالمية، وهو ما تعمل عليه المملكة من خلال الشروع بصورة استباقية في توسيع قدرتها الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027م.