إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قال الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، اليوم الخميس، إنه قرر تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة، في الوقت الذي طالبت زعيمة أقصى اليمين في فرنسا تطالب بسحب الثقة من الحكومة على خلفية قانون التقاعد.
استندت الحكومة الفرنسية،في تمرير القانون إلى سلطة دستورية خاصة لسن قانون معاشات تقاعد مثير للجدل دون تصويت في البرلمان، في خطوة محفوفة بالمخاطر من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبحسب “سكاي نيوز”، تم اتخاذ القرار قبل الموعد المقرر للتصويت لأن الحكومة ليس لديها ضمان بأن مشروع القانون سيحظى بأغلبية في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، ويعد التشريع الرئيسي لولاية ماكرون الرئاسية الثانية.
وأثارت الخطط التي لا تحظى بشعبية إضرابات واحتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحرك برلماني سريع لحجب الثقة عن حكومة ماكرون.