بدء تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام الخميس المقبل
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10574 نقطة
بدء موسم الرطب في الأسواق
إحباط تهريب 49,600 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في جازان
ظاهرة فلكية استثنائية غدًا في سماء السعودية
الفرق بين الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن
إحباط تهريب 240 كيلو قات في عسير
تجاوز حاجز الـ100 مليون سائح محلي ووافد للسنة الثانية على التوالي في 2024
توليفة عقارات تبشر بالقضاء على الإيدز
ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.
من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.
وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.