ولي العهد يؤكد للشيخ تميم وقوف المملكة التام مع قطر
خلل في تكييف مستشفى حفر الباطن ورجل أعمال يتبرع بـ40 مروحة دعمًا للمرضى
أسعار النفط تتراجع 1% بعد تسجيل أعلى مستوى في 5 أشهر
دول خليجية تعيد فتح المجال الجوي بعد تعليقه لفترة وجيزة
إطلاق المقطوعة الموسيقية الرئيسة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025
وظائف إدارية شاغرة بـ البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في شركة أكوا باور
وظائف شاغرة بـ مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
-
29°
هيئة السوق المالية تلغي حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات
وأكدت أنّ عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، مما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأوضحت الهيئة أنها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشياً مع هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
تحفيز المصدرين
ومن المأمول أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات، مما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
ويأتي قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات امتداداً للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.
يذكر أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات في الأعوام الماضية من بينها خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من (مليون ريال سعودي) إلى (ألف ريال سعودي) كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق، إضافة إلى الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
تابعوا قناة المواطن على واتساب