أزمة مياه في تونس وإعلان حالة الطوارئ

دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، التونسيين إلى دعم جهود ترشيد استهلاك المياه بعد التحذيرات من تراجع المنسوب بشكل حاد في تونس، بسبب ندرة الأمطار على مدى أربع سنوات متتالية.

أسوأ أزمة جفاف

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة توزيع المياه الحكومية في تونس قطع المياه الصالحة للشرب مدة سبع ساعات يومياً في كافة أنحاء البلاد لمواجهة أسوأ أزمة جفاف تضرب البلاد.

قد يهمّك أيضاً

الغذاء تحذر من مياه “هلثي” بسبب البرومات

إصابات وقتلى في تفجيرين انتحاريين وسط العاصمة التونسية

وأوضحت الشركة أنها ستقطع مياه الشرب من التاسعة ليلاً حتى الرابعة صباحاً، كما أعلنت وزارة الزراعة بدء تطبيق نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى حظر مياه الشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مؤكدة معاقبة المخالف.

التغيرات المناخية

وانخفضت كميات المخزون في السدود لتصل إلى حوالي مليار متر مكعب فقط‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬أي ما يعادل 30 % من الطاقة القصوى للتخزين.

وأظهرت أرقام رسمية أن المياه المخزنة في سد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16% فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب، في حين تشير التوقعات إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية إلى 200 ألف تقريبا مقابل 750 ألف طن في العام الماضي.

ويأتي هذا الأمر على خلفية أزمة شح الموارد المائية في تونس التي فاقمتها التغيرات المناخية وموجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ 4 سنوات.

معاقبة المخالفين

ووفق السلطات التونسية، لا تستخدم المياه الصالحة للشرب إلا للأغراض الفلاحية، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وغسيل السيارات.

وذكرت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية في بيان أن القرارات الجديدة المتعلقة بترشيد استعمال الموارد المائية ستبقى سارية المفعول حتى 30 سبتمبر المقبل، محذرة المخالفين بأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات مالية، وأخرى تضمن السجن.

جفاف شديد

وأثر جفاف المناخ في السنوات الأخيرة في تغذية المائدة الجوفية ومستوى تعبئة السدود الذي لم يتجاوز 30 % وفق الأرقام الرسمية، وهو ما يهدد الأمن المائي للتونسيين.