اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
بدعوة من كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة اليوم 8 أبريل 2023، اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على المسجد الأقصى المبارك.
وجدد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
كما جدد الأمين العام موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر الأمين العام من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد معالي حسين إبراهيم طه على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.