تعادل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
على مساحة 600 متر.. الموارد البشرية تُشكل أكبر علم سعودي بفن الفسيفساء
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع تركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين ببولندا
لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95
الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا
تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة
فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض
مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني
البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940
تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.
من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.
وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.