مصرع 8 أشخاص في سقوط منطاد بالبرازيل
جامعة الباحة تُعلن موعد اختبار القبول لبرنامج الدكتوراه
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن الأولوية في الدعم
الضّب العربي.. كائن بري يسهم في التوازن البيئي بالشمالية
سدايا تسهل مغادرة الحجاج الإيرانيين بتقنياتها الذكية عبر منفذ جديدة عرعر
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
إيران تهاجم إسرائيل بـ طائرات انفجارية وانفجارات ضخمة وسط طهران
السعودية تجدد التزامها بدعم فلسطين وتدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران
إحباط تهريب 24 كيلو قات في جازان
حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.
من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.
وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.