تويوتا تخفض توقعات الأرباح السنوية
وزير صربي يصاب بجلطة ويفقد النطق على الهواء مباشرة
خلل يربك رحلات يونايتد إيرلاينز في عدة مطارات أميركية
أرباح سال السعودية ترتفع 4% في الربع الثاني إلى 162.2 مليون ريال
اليوم.. بدء تفعيل التطبيق الإلزامي لكود مشاريع البنية التحتية في الرياض
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان حتى التاسعة مساء
ديوان المظالم يفتح باب التقديم على التدريب التعاوني لطلبة الجامعات والمعاهد
ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق
أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا
تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.
من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.
وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.