سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت
بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة
“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا
بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي
فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا”
زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق
شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي”
أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة
تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية
نشرت وزارة العدل تقرير “القطاع العدلي خلال 7 أعوام من الرؤية”، الذي يتطرق لأهم ما حققته منظومة العدل من منجزات، وذلك عبر إطلاقها للعديد من المبادرات والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمرفق العدلي.
وعملت الوزارة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، على مبادرات تهدف إلى التحول للقضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز، وتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل منظومة المصالحة.
وشهدت الوزارة خلال السنوات السبع الماضية مشاريع ومبادرات عززت بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الدولي.
وتنوعت المنجزات المتحققة ما بين تشريعات قانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتحول رقمي رفع من جودة حياة المستفيدين؛ إذ تقدم الوزارة نحو 150 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية، والعناية بالتسبيب القضائي واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا.
كما أن السنوات السبع الماضية شهدت صدور العديد من التشريعات، منها نظام المحاكم التجارية، إلى جانب إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني، وتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، مروراً بإشراك القطاع الخاص في أعمال الوزارة، كتدشين منصة المزاد الإلكتروني ومنصة نافذ، بالإضافة إلى خدمة الموثق.
وعززت الوزارة تفعيل العدالة الوقائية منذ صدور نظام التوثيق؛ منها إطلاق الوزارة لمنتج العقود الإلكترونية الموثقة، التي تحقق الريادة في نفاذ العقود، وبدأت محاكم التنفيذ مؤخرًا باستقبال طلبات التنفيذ على عقود إيجار العقارات والمركبات، بالنظر إلى كونها سندات تنفيذ.
وحققت الوزارة نجاحات عدة في قطاع التوثيق ابتداءً من عام 2018 ، الذي أعلنت فيه الوزارة التحول الرقمي في التوثيق، وبدأت منذ ذلك الحين بتقديم خدمة الوكالات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة كتابة العدل أو استخدام الورق، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، التي تتم بخطوتين دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Sharing/Midd-JourneyStory.pdf