مجلس الوزراء: الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية
حساب المواطن: 3 معايير تؤثر على استحقاق الدعم
اكتشاف حمض نووي جديد يقلل خطر السرطان
ضبط مواطن بحوزته بندقية وذخائر بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
الشورى يطالب “التخطيط” بتوزيع الأنشطة الاقتصادية
أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام
فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم
أرض الباحة مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال
فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة
قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن القطاع العدلي مر خلال السنوات الماضية بمراحل تطويرية عديدة بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصًا على تطوير القطاع العدلي في مختلف مجالاته.
وأكد وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية في الرياض اليوم، أن القضاء في المملكة يتمتع بالضمانات كافة، التي تحفظ الحقوق وتوصلها لمستحقيها بكل يسر وسهولة وتحقق الطمأنينة للمجتمع وليس فقط للمتقاضين.
وأوضح الدكتور الصمعاني، أن القضاء الجزائي يتميز عن غيره بكونه لا يمس المتقاضين فقط، وإنما يمس شرائح وفئات المجتمع كافة، حتى الذين لم يحضروا إلى المحكمة، من ناحية شعورهم بالثقة في العدالة ونشر الطمأنينة في المجتمع، والتأكيد على أن كل جريمة سيكون لها جزاء رادع، وهذه كلها مسائل مهمة لها أثرها على كافة الأصعدة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التطوير الممتدة خلال السنوات الماضية بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في قطاعات العدالة كافة، وصلت إلى مراحل من النضج للوصول إلى جودة عالية كاملة من النواحي التقنية والإجرائية والموضوعية.
وبين أن دور رؤساء المحاكم، يعد من أهم الأدوار المتعلقة بأفراد المنظومة العدلية؛ إذ ليس دورًا إشرافيًّا متعلقًا بالنواحي الوظيفية فقط، وإنما من جميع النواحي، سواء الانضباطية والإجرائية وهو أن يتأكد بأن القضايا تسير بانتظام، ومن الناحية الموضوعية أن يتأكد أن المحكمة لديه تطبق الأنظمة والقوانين بشكل صحيح.