نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا
هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟
السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم
ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد
سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات
رئيس هيئة العقار: لا احتكار في سوق الإيجار.. والقطاع قلب نابض في اقتصادنا الوطني
ماجد الحقيل: توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري
كشفت تقارير إعلامية أن محاولة الأمير هاري فشلت، اليوم الثلاثاء، للطعن بشكل قانوني على قرار الحكومة البريطانية بخصوص عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة البريطانية له في أثناء وجوده بالمملكة المتحدة.
وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد جُرد من الحماية الأمنية التي توفرها الشرطة عادة لرموز العائلة المالكة في بريطانيا بعدما تخلى هو وزوجته الأمريكية ميجان ماركل عن مهامهما الرسمية في عام 2020 للانتقال إلى الولايات المتحدة.
ووافقت المحكمة العليا في لندن، بالفعل العام الماضي على السماح لهاري بالطعن على القرار الأصلي الخاص بإنهاء الحماية التي يحصل عليها، لكنها قضت، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يمكنه أيضا طلب مراجعة قضائية أخرى لرفض عرضه بأن يدفع بشكل خاص لضباط حاصلين على تدريب عالي المستوى.
وأتخذت اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة قرار وقف الحماية الأمنية الممولة من الدولة.
وأفاد محامو هاري الأسبوع الماضي، أن اللجنة ليس لديها سلطة رفض عرضه الدفع للضباط المدربين، وحتى لو كان لديها مثل هذه السلطة، فمن الخطأ عدم النظر في منحه استثناء أو سماع الدفاع نيابة عنه.
ومع ذلك، تابع محامو الشرطة والحكومة، أنه سيكون من الخطأ السماح للخامس في ترتيب اعتلاء العرش بدفع تكاليف الحماية لأن ذلك يعني أن الأثرياء سيستطيعون شراء ضباط مدربين تدريبًا خاصًا للعمل كحراس شخصيين.
ورفض القاضي مارتن تشامبرلين في حيثيات حكمه قضية هاري، وخلص إلى أن اللجنة التنفيذية لحماية الملكية والشخصيات العامة لم تخطئ عندما قررت أن السماح بدفع تكاليف الحماية الأمنية يتعارض مع الصالح العام.