دارة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى المواقع التاريخية في السيرة النبوية بالمدينة المنورة
ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز
شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني وإصابة شخصين
الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول قوات بحرية إضافية إلى الشرق الأوسط
أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
سلطنة عمان تدين الحرب الجارية والاستهدافات العسكرية على جميع دول المنطقة
حوت عالق قبالة سواحل ألمانيا يتحرر مجددًا
بدء التسجيل في الدبلومات المهنية بأكاديمية غرفة جازان
الكويت تسقط 4 طائرات “درون”
أشاد عدد كبير من رواد موقع “تويتر”، بخطوة الهيئة السعودية للمحامين بإحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة؛ لتقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينص على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين”.
وقال إبراهيم بن عطا الله إن هذه الإحالة تعد خطوة ممتازة، مضيفًا “والعاقبة للأطباء ورواد الأعمال والمعلنيين الذين ينصحون الناس بنصائح مزيفة بغرض الترويج والتسويق أو النصائح الطبية في غير اختصاصهم”.
وأضاف مغرد: “كفوا ووفوا”، فيما اقترح مغرد يدعى العائد بأن تقوم هيئة المحامين بتنزيل تطبيق وإضافة فيه جميع المحامين النظاميين والمسجلين لديها.
وتابع “في حال حاجة المحتاج لاستشارة من محامي يسمع عنه يتأكد أنه مسجل لدي هيئة المحامين، مع وضع جميع المعلومات والتواصل والصور الخاصة بهم في هذا التطبيق”.
وكانت خدمة الرصد المهني بموقع هيئة المحامين الإلكتروني أسهمت في التصدي للمنتحلين من خلال استقبال البلاغات ضد منتحلي المهنة والمخالفين لأحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والتي تستهدف الهيئة من خلالها توفير الحماية المهنية لمهنة المحاماة، وتمكين وتعزيز دور المحامي، والاستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات الانتحال المهني.
يذكر أن الهيئة قد أسست مركزًا للرصد المهني؛ بهدف رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام على المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، مهيبة بأهمية التحقق من صحة بيانات المحامين عبر (دليل المحامين) في موقعها الإلكتروني قبل إجراء التعاقد معهم.
يأتي هذا الإجراء ضمن أولويات مبادرات الهيئة الإستراتيجية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال، وتعزيز اقتصاديات المهنة، والحد من هدر عوائدها.