تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات
تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران
الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
ضربت فضيحة الحكومة الفرنسية تتعلق بصندوق أنشئ لمكافحة التطرف الديني في البلاد قبل ثلاث سنوات، إلا أن تحقيقات فتحت مؤخراً بشبهة وجود حالات اختلاس أموال واتهامات بالمحاباة.
وبدأت القصة أواخر عام 2020 حيث أنشأت الحكومة صندوق ماريان إثر قتل مدرس في هجوم إرهابي، غير أن السلطة التنفيذية تواجه اليوم سجالًا حول طريقة استخدام تلك الأموال البالغة 2,5 مليون يورو.
فبعد ثلاث سنوات على إنشائه، بات الصندوق في صلب تحقيقين أحدهما قضائي والثاني برلماني، ما بين شبهات باختلاس أموال واتهامات بالمحاباة وإنتاج محتويات مثيرة للجدل.
وفيما تنتشر شائعات حول تعديلات حكومية، تهدد الفضيحة اليوم بأن تطال الوزيرة ذات الحضور الكبير في الإعلام والمثيرة للجدل مارلين شيابا التي كانت من طرح فكرة استحداث الصندوق وهي من أوائل داعمي الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعدما نفت أي سلوك مخالف للقانون، مثلت شيابا صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ لاستجوابها، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي نهاية مارس 2023، سلط تحقيق مشترك لوسيلتي إعلام الضوء مجدداً وبصورة مفاجئة على الصندوق، إذ وصف إدارته بأنها غير شفافة للأموال، وأن هناك قائمة مستفيدين سريّة تتصدرها جمعية غير معروفة كثيراً هي اتحاد جمعيات التربية البدنية والإعداد العسكري التي يعتقد أنها استخدمت 355 ألف يورو من المساعدات الممنوحة لإصدار مطبوعات لم تلق متابعة تذكر ولدفع رواتب اثنين من مدرائها السابقين.
وتسارعت التحقيقات هذا الأسبوع مع مداهمة مقار عدد من الأطراف الرئيسيين في القضية، بينهم المسؤول الإداري السابق الذي كان يدير الصندوق داخل الحكومة قبل إرغامه على الاستقالة.
ولا يزال يتعين توضيح الدور الذي أدته شيابا تحديدًا لكن يبدو موقعها في الحكومة مهددًا للغاية، وقدمت لها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأحد دعمًا خجولاً جدًا قائلة لا أعتقد أنه من الضروري أن تتنحى.
يذكر أن الحكومة الفرنسية تعهدت بعد العملية الإرهابية وقطع رأس المعلم صامويل باتي على يد أحد المتشددين في 16 أكتوبر 2020، بالتصدي لـ الانعزالية ولا سيما الدينية منها.