الداخلية القطرية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة نتيجة الهجوم الإيراني
قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
جازان في رمضان.. وجهة سياحية متجددة تجمع بين الفعاليات الرمضانية والألعاب الإلكترونية
إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة في دبي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطلق مسابقة “ابتكر” لمدينة جامعية مستدامة
طقس الأحد.. أمطار وضباب وأجواء باردة في عدة مناطق
سلطنة عمان: 4 إصابات بطاقم سفينة تعرضت للاستهداف شمال ميناء خصب
شركات شحن كبرى تعلق عملياتها في الخليج وقناة السويس
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية “غير مسبوقة” إذا ردّت
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، وتم تمرير القانون بعدما أيّده 314 عضوًا، منهم 165 ديمقراطيًا و149 جمهوريًا، ورفضه 117.
وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، اليوم الخميس، والتصويت عليه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة. وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.
وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأن الميزانية.
وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.
واعترض الديمقراطيون على الأحكام التي تشدد القيود على تقديم المعونة الغذائية الفيدرالية لذوي الدخل المنخفض، وسداد القروض الطلابية، فيما اشتكى الجمهوريون المتشددون من أنهم حصلوا على تنازلات قليلة للغاية مقابل رفع حد الدين.
وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.
وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونجرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة. ويعمل كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضمان وصول مشروع القانون إلى مكتب بايدن، لتوقيعه في نهاية هذا الأسبوع قبل أن يحدث التخلف عن السداد.
وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
في المقابل، يفرض الاتفاق حدًا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي يوم الثلاثاء، إن التشريع سيحقق وفورات بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.