خالد بن سلمان يشهد تمرين “النخبة” في وزارة الدفاع
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف شاغرة بـ فروع وزارة الطاقة
القبض على مخالف لتهريبه 12 كيلو حشيش في عسير
وحدات تأجيرية حديثة مستوحاة من الهوية المعمارية لـ المشاعر المقدسة
وفاة و16 حالة اشتباه بالجمرة الخبيثة في الكونغو
وظائف إدارية شاغرة في شركة ساتورب
وظائف شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات
-
40°
الكونجرس يحسم اليوم أزمة سقف الديون الأمريكية
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون المسؤولية المالية بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، وتم تمرير القانون بعدما أيّده 314 عضوًا، منهم 165 ديمقراطيًا و149 جمهوريًا، ورفضه 117.
تمرير القانون
وتمت إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، اليوم الخميس، والتصويت عليه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وصادقت لجنة القواعد في مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بفارق صوت واحد على مشروع القانون، إثر مفاوضات ماراثونية شاقة. وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع حد الاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.
مفاوضات الميزانية
وأعلن الرئيس الأمريكي، الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي النبأ بعد أسابيع من المفاوضات بشأن الميزانية.
وكان كثير من الأعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أكدوا أنهم لن يصوتوا لصالح مشروع الاتفاق.
تعثر الولايات المتحدة
واعترض الديمقراطيون على الأحكام التي تشدد القيود على تقديم المعونة الغذائية الفيدرالية لذوي الدخل المنخفض، وسداد القروض الطلابية، فيما اشتكى الجمهوريون المتشددون من أنهم حصلوا على تنازلات قليلة للغاية مقابل رفع حد الدين.
وقد تتعرض الولايات المتحدة للتعثر في سداد ديونها الفيدرالية للمرة الأولى في تاريخها في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، إذا لم يتخذ إجراء ينتهي بهذا الاتفاق إلى تشريع حقيقي يجنب البلاد هذه الكارثة.
فوضى عالمية
وهناك تنبؤات بفوضى مالية عالمية إذا لم يتمكن الكونجرس الأمريكي من الاتفاق على صفقة. ويعمل كل من القادة الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على ضمان وصول مشروع القانون إلى مكتب بايدن، لتوقيعه في نهاية هذا الأسبوع قبل أن يحدث التخلف عن السداد.
وينص مشروع الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
بنود الاتفاق
في المقابل، يفرض الاتفاق حدًا على بعض النفقات باستثناء النفقات العسكرية لإبقائها مستقرة عام 2024، وبزيادة 1% في 2025.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس غير الحزبي يوم الثلاثاء، إن التشريع سيحقق وفورات بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب