فضيحة من العيار الثقيل تضرب حكومة ماكرون

ضربت فضيحة الحكومة الفرنسية تتعلق بصندوق أنشئ لمكافحة التطرف الديني في البلاد قبل ثلاث سنوات، إلا أن تحقيقات فتحت مؤخراً بشبهة وجود حالات اختلاس أموال واتهامات بالمحاباة.

وبدأت القصة أواخر عام 2020 حيث أنشأت الحكومة صندوق ماريان إثر قتل مدرس في هجوم إرهابي، غير أن السلطة التنفيذية تواجه اليوم سجالًا حول طريقة استخدام تلك الأموال البالغة 2,5 مليون يورو.

قد يهمّك أيضاً

العلامات التجارية السعودية تشارك في فرنشايز إكسبو باريس

مظاهرات عارمة بفرنسا وبولندا وألمانيا

الاتهامات الموجهة

فبعد ثلاث سنوات على إنشائه، بات الصندوق في صلب تحقيقين أحدهما قضائي والثاني برلماني، ما بين شبهات باختلاس أموال واتهامات بالمحاباة وإنتاج محتويات مثيرة للجدل.

وفيما تنتشر شائعات حول تعديلات حكومية، تهدد الفضيحة اليوم بأن تطال الوزيرة ذات الحضور الكبير في الإعلام والمثيرة للجدل مارلين شيابا التي كانت من طرح فكرة استحداث الصندوق وهي من أوائل داعمي الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعدما نفت أي سلوك مخالف للقانون، مثلت شيابا صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ لاستجوابها، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي نهاية مارس 2023، سلط تحقيق مشترك لوسيلتي إعلام الضوء مجدداً وبصورة مفاجئة على الصندوق، إذ وصف إدارته بأنها غير شفافة للأموال، وأن هناك قائمة مستفيدين سريّة تتصدرها جمعية غير معروفة كثيراً هي اتحاد جمعيات التربية البدنية والإعداد العسكري التي يعتقد أنها استخدمت 355 ألف يورو من المساعدات الممنوحة لإصدار مطبوعات لم تلق متابعة تذكر ولدفع رواتب اثنين من مدرائها السابقين.

وتسارعت التحقيقات هذا الأسبوع مع مداهمة مقار عدد من الأطراف الرئيسيين في القضية، بينهم المسؤول الإداري السابق الذي كان يدير الصندوق داخل الحكومة قبل إرغامه على الاستقالة.

موقع مهدد

ولا يزال يتعين توضيح الدور الذي أدته شيابا تحديدًا لكن يبدو موقعها في الحكومة مهددًا للغاية، وقدمت لها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأحد دعمًا خجولاً جدًا قائلة لا أعتقد أنه من الضروري أن تتنحى.

يذكر أن الحكومة الفرنسية تعهدت بعد العملية الإرهابية وقطع رأس المعلم صامويل باتي على يد أحد المتشددين في 16 أكتوبر 2020، بالتصدي لـ الانعزالية ولا سيما الدينية منها.