بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
-
43°
نظام المعاملات المدنية ترجمة لجهود الإصلاح والتنمية لتعزيز الشفافية
يجسد نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، اهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويشكل نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية كبرى في التعاملات المدنية، إذ يعتبر المرجع لكافة المعاملات المدنية والتجارية التي لا تغطيها الأنظمة الحالية.
ويأتي استكمالًا لمنظومة التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد، وصدر منها نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات.
التنمية والإصلاح
كما يأتي إقرار نظام المعاملات المدنية ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق، وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية، وتحقّق التنمية الشاملة، ومكملًا ومترابطًا مع نظامي الأحوال الشخصية والإثبات اللذين صدرا مؤخرًا ضمن منظومة التشريعات المتخصصة.
استقرار الأحكام القضائية
وفي غضون ذلك، يعزز نظام المعاملات المدنية من استقرار الأحكام القضائية، ويرفع من نسبة التنبؤ بالأحكام.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نظام المعاملات المدنية، حيث أعلن أن ذلك جاء استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.
تابعوا قناة المواطن على واتساب