تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز
أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم
“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق
-
21°
نظام المعاملات المدنية: عقد المقايضة يصبح بيعًا بشرط
أقر مجلس الوزراء مؤخرًا نظام المعاملات المدنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشرت صحيفة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، مشيرة إلى أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يومًا.
وناقش الفصل الثاني من نظام المعاملات المدنية الجديد تفاصيل عقد المقايضة والذي ينص على الآتي:
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة:
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا.
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة:
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة:
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة:
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة:
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
أهمية نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب